الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٤٤٥

لأحد نقضه ۱ ، وما حماه غيره من الأئمة، ،، يجوز نقضه . C ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً عن مرعى موات، أو حمى، لأنه صل الله ع شرك الناس فيه . ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء، فهو أحق بمكانه مادام فيه، أو غاب لعذر، وعاد قريباً . ومن سبق إلى رباط، أو نزل فقيه بمدرسة، أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة . باب الجعالة بتثليث الجيم - قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل، والجعالة، والجعيلة : ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله . (وهي) اصطلاحا: أن يجعل) جائز التصرف (شيئا ) متمولاً (معلوما" لمن يعمل له عملاً معلوما) ، كرد عبده من محل كذا ، أو بناء حائط كذا ، (أو) عملاً مجهولاً مدة معلومة كشهر كذا ، (أو) مدة (مجهولة)، فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا، بخلاف الإجارة، ولا تعيين العامل للحاجة، ويقوم العمل مقام القبول، لأنه يدل عليه كالوكالة، ودليلها قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير (۱) ، وحديث اللديغ (۲) والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد ،عبد، ولقطة، فإن كانت في يده، فجعل له (۱) سورة يوسف ، آية ۷۲ . عنه (۲) البخاري (٢٢٧٦) ، ومسلم (۲۲۰۱)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي. الله هذا مع بقاء الحاجة فإن زالت الحاجة إليه ففي جواز نقضه وجهان ظاهر المذهب عدم الجواز ، والله 1* أعلم . قال في المغني : ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد لقطتي فله ثلثها . أ . هـ . .. إنصاف . ٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.