لأحد نقضه ۱ ، وما حماه غيره من الأئمة، ،، يجوز نقضه .
C
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً عن مرعى موات، أو حمى، لأنه
صل الله ع شرك الناس فيه .
ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء، فهو أحق بمكانه مادام فيه، أو غاب
لعذر، وعاد قريباً .
ومن سبق إلى رباط، أو نزل فقيه بمدرسة، أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه
منه لحاجة .
باب الجعالة
بتثليث الجيم - قاله ابن مالك قال ابن فارس الجعل، والجعالة، والجعيلة : ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله .
(وهي) اصطلاحا: أن يجعل) جائز التصرف (شيئا ) متمولاً (معلوما" لمن يعمل له عملاً معلوما) ، كرد عبده من محل كذا ، أو بناء حائط كذا ، (أو) عملاً مجهولاً مدة معلومة كشهر كذا ، (أو) مدة (مجهولة)، فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا، بخلاف الإجارة، ولا تعيين العامل للحاجة، ويقوم العمل مقام القبول، لأنه يدل عليه كالوكالة، ودليلها قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير (۱) ، وحديث
اللديغ
(۲)
والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد ،عبد، ولقطة، فإن كانت في يده، فجعل له
(۱) سورة يوسف ، آية ۷۲ .
عنه
(۲) البخاري (٢٢٧٦) ، ومسلم (۲۲۰۱)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي. الله هذا مع بقاء الحاجة فإن زالت الحاجة إليه ففي جواز نقضه وجهان ظاهر المذهب عدم الجواز ، والله
1*
أعلم .
قال في المغني : ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد لقطتي فله ثلثها . أ . هـ . .. إنصاف .
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥