(و) تنفسخ أيضاً (بانقلاع ضرس اكترى لقلعه (أو برثه) لتعذر استيفاء المعقود
เ
عليه، فإن لم يبرأ ، وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ، ( ونحوه) أي تنفسخ الإجارة بنحو
ذلك كاستئجار طبيب، ليداويه فبرئ .
۱
و (لا) تنفسخ بموت المتعاقدين ، أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه، للزومها .
امع
(ولا) تنفسخ بعذر لأحدهما ، مثل (ضياع نفقة المستأجر ) للحج، (ونحوه)، كاحتراق متاع
من اكترى دكانا لبيعه . ( وإن اكترى دارا ، فانهدمت أو اكترى (أرضا لزرع ، فانقطع ماؤها ، أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد ، قد فات ، أشبه ما لو تلف . وإن أجره أرضاً بلا ماء ،صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، وإن ظن وجوده
ا
،
بالأمطار وزيادة الأنهار ، صح، كالعلم . وإن غصبت المؤجرة، خير المستأجر بين الفسخ، وعليه أجرة ما مضى، وبين الإمضاء، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .
เ
و من استؤجر لعمل " شيء، فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته، أو يختلف فيه القصد، كالنسخ فيتخير فيه المستأجر بين الصبر والفسخ . (وإن وجد) المستأجر العين معيبة، أو حدث بها عنده عيب)، وهو ما يظهر به تفاوت الأجر، فله الفسخ)، إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانًا، والخيار على التراخي .
1#
**
ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ ، إن لم يعلم
قوله : مجانًا، لأنه رضي به ناقصاً، وفيه
وجه له الأرش كالبيع قاله ابن
يستثنى من ذلك ما تقدم في المتن من أنها تنفسخ بموت راكب لم يخلف بدلاً، أو يقال أن الراكب عقد نصر الله وقد على نفسه فسلامة المعقود عليه غير حاصلة فلا استثناء ، والله أعلم ، ويستثنى أيضاً ما تقدم من انفساخها بموت الموقوف عليه إذا كان مؤجراً بأصل الاستحقاق .
هذ إن كان العقد على عمل في الذمة أما إن كان العقد على عين المعقود عليه فإنه لا يلزمه أن يقيم غيره مقامة كما في الإقناع وكلام المؤلف هنا فيه إيهام. فإن علم فلا فسخ له ولا أجرة بل تكون جميع الأجرة للبائع وكأن المشتري دخل على أن المنفعة مستثناة عليه حيث علم أنها مؤجرة ورضي بها فأما إذا لم يعلم واختار الإمضاء فإن الأجرة تكون له وقد يقال الأجرة للبائع وللمشتري الأرش وهو أظهر ، والله أعلم ، ومتى قلنا بأن الأجرة له فإنه يستحقها من حين عقد الشراء .
تتبعنا
ولم نجد
بينهما فرقا .
٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥