الربح مستحق لهما ، فإذا قدر نصيب أحدهما منه ، فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ( وإن اختلفا لمن ) الجزء المشروط (فـ) هو العامل) ، قليلاً كان ، أو كثيراً، لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل، ويكثر ، وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه
بماله ويحلف مدعيه .
،
وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح، فقول مالك بيمينه . وكذا (مساقاة، ومزارعة)، إذا اختلفا في الجزء المشروط، أو قدره لما تقدم. ومضاربة کشركة عنان فيما تقدم.
وإن فسدت، فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثلها ، وتصح مؤقتة ومعلقة . (ولا يضارب ) ** العامل بمال لآخر، إن أضر الأول ، ولم يرض) لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، أو أذن، جاز، فإن فعل) بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول ، بغير إذنه، رد حصته من ربح الثانية (في الشركة)
الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط . ( ولا يقسم ( ۳) الربح ( مع بقاء العقد) أي المضاربة (إلا) باتفاقهما)، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال .
(وإن تلف رأس المال، أو تلف (بعضه) قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة، كالتالف قبل القبض ، وإن تلف ( بعد التصرف) جبر من الربح، لأنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح ، أو خسر) في إحدى سلعتين، أو سفرتين (جبر) ذلك (من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئًا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة (قبل قسمته) ناضاً ، أو تنضيضه) مع محاسبته، فإذا احتسبا وعلما
#
Y#
*3
قوله وللعامل أجرة مثله هذا المذهب والصواب أن للعامل سهم مثله لأنه إنما أخذه بنية المضاربة بعوض لم يسم فرجع فيه إلى عوض المثل كسائر المضمونات، وانظر حاشية الصفحة بعدها . يعني يحرم ذلك هذا المذهب، وقال أكثر الفقهاء يجوز ذلك . قوله ولا يقسم أي يحرم ذلك لكن لو أبي مالك البيع بعد فسخ المضاربة أجبر عليه إن كان فيه ربح .
قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه .
أي تحويله إلى نقد .
٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣