،
فصل
(وإن اشترى الوكيل ( ما يعلم عيبه لزمه أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده ، لدخوله على بصيرة، إن لم يرض) به ((موكله)، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح . فإن جهل عيبه (رده)، لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضاً رده، لأنه ملكه، فإن حضر قبل رد الوكيل، ورضي بالعيب، لم يكن للوكيل ،رده لأن الحق ،له، بخلاف لأنا نقول : الشراء وقع له المضاربا ، لأن له حقا ، فلا يسقط برضى غيره، فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر وقد اشتراه
Y#
الشراء لأنه أشبه شراء الفضولي .
المؤكل، لم يلزم الوكيل ذلك، وحقوق العقد كتسليم الثمن، وقبض المبيع، والرد بالعيب، بني ملال الغير وضمان الدرك، تتعلق بالموكل " . ( ووكيل البيع يسلمه ) أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع، يقتضيه، لأنه من تمامه. (ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن)، بغير إذن الموكل ، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن ( بغير قرينة)، فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شئ في سوق غائباً عن الموكل ، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنا في قبضه، فإن ترکه، ضمنه، لأنه يعد مفرطا ، هذا المذهب عند الشيخين، وقدم في «التنقيح» وتبعه في «المنتهى»: لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر ، لم يلزم الوكيل شي، لأنه ليس بمفرط، لكونه لا
يملك قبضه .
ويسلم وكيل المشتري الثمن، لأنه من تتمته، وحقوقه كتسليم المبيع، (فلو أخره) أي أخر تسليم الثمن بلا عذر ، وتلف الثمن (ضمنه)، لتعديه بالتأخير، وليس لوكيل في تقليبه على مشتر، إلا بحضرته، وإلا ضمن . (وإن وكله في بيع فاسد، لم يصح، ولم يملكه، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن بكمالو
بيع
أن يبيع بلا
الموكل لا يملكه . (فـ) لو (باع) الوكيل إذاً بيعًا ( صحيحا ) ، لم يصح، لأنه لم يوكل فيه . وية أو بلا
فله الرد وإن لم يرضى صاحب المال .
الأقـ
ف أو
يره من
الفاسدة . لكن الحقوق المترتبة على بدن العاقد تتعلق بالوكيل مثل خيار المجلس فيتعلق بالوكيل إلا أن يكون
الموكل حاضراً فيختص به كما في شرح الإقناع عن المبدع .
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧