1*
و من فك عنه الحجر، فسفه، أعيد عليه، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ، كمن جن
بعد بلوغ، ورشد.
(ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ) لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (۱) والسفيه، والمجنون في معناه .
( ويتجر) ولي المحجور عليه (له مجانا ) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله ، كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه . وله دفع ماله لمن يتجر فيه (مضاربة بجزء) معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة، وله البيع نساء، والقرض برهن ۲۰ ، وإيداعه، وشراء العقار، وبناؤه لمصلحة، وشراء الأضحية لموسر، وتركه في المكتب بأجرة ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة .
Y#
( ويأكل الولي الفقيـر مـن مـال مـوليــه لقوله تعالى : ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) (۲) (الأقل من كفايته، أو أجرته أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل، والحاجة جميعاً، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (مجانا) ، فلا يلزمه عوضه، إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب .
ويقبل قول الولي) بيمينه ، والحاكم) بغير يمين ( بعد فك الحجر في النفقة)، وقدرها ما لم يخالف عادة ،وعرفًا، ولو قال : أنفقت عليك منذ سنتين ، فقال : منذ سنة ٣، قدم قول
(۱) سورة الأنعام ، آية ١٥٢، وسورة الإسراء ، آية ٣٤ .
(۲) سورة النساء ، آية ٦
#1
وقيل ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سعيها .
قوله برهن لم أره في المنتهى ولا الإقناع بل قالا لمصلحة وأمين ملجأ ولو بلا رهن ويمكن أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يكن أمينا لكنه مخالف لظاهر كلامهم إذ ظاهره المنع من غير الأمين مطلقا، وقال في الفروع : وله بيعه نساء وقرضه على الأصح فيهما لمصلحة، وقيل برهن وفي المذهب وغيره يقرضه برهن وسياق كلامهم لحظه وفي الترغيب في قرضه برهن زاد في المستوعب وإشهاد روايتان أ . هـ . ملخصاً فبذلك ظهر أن المؤلف هنا ماش على قول آخر ، والله أعلم .
وصورة هذا أن يكون للصبي مال غائب فينفق عليه الولي من ماله فإذا حضر مال الصبي قال أنفقت عليك منذ سنتين ليرجع بنفقتهما عليه فينكر الصبي أو يكون للصبي ولي سابق فيدعي الولي الجديد أنه تولاه وأنفق عليه منذ سنتين وينكر الصبي، فالقول قول الصبي لأن الأصل معه فأما الولي المستمر الذي ينفق من مال الصبي فالقول قوله في قدر النفقة وزمنها لأنه مؤتمن ولم يدع شيئًا يخالف الأصل، والله أعلم.
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١