الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٣٦٦

(واستدامته) أي القبض (شرط) (۱) فى اللزوم، للآية وكالابتداء، فإن أخرجه) المرتهن إلى الراهن باختياره) ، ولو كان نيابة عنه ۲ ، (زال) لزومه لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، ولو أجره، أو أعاره لمرتهن، أو غيره بإذنه، فلزومه باق . (فإن رده) أي رد الراهن الرهن (إليه) أي إلى المرتهن ، عاد لزومه إليه، لأنه قبضه باختیاره فلزم كالابتداء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، ولو استعار شيئًا، ليرهنه ، جاز ۳ ، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا ،بعده لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا . حل الحق، ولم يقضه، فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ، ويرجع المعير بقيمته أو مثله ، وإن تلف ضمنه الراهن، وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن . ( ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن، والمرتهن فيه) أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر)، لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفقا على المنافع، لم يجز الانتفاع ، وكانت معطلة وإن اتفقا على الإجارة، أو الإعارة، جاز ، ولا يمنع الراهن من سقي شجر ، وتلقيح، ومداواة وفصد ، وإنزاء فحل على مرهونة، بل من قطع سلعة خطرة إلا عتق الراهن المرهون ، فإنه يصح مع الإثم)، لأنه مبني على السراية، والتغليب، وتؤخذ قيمته حال الإعتاق من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنا مكانه)، لأنها بدل عنه، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن ،المرتهن، أو أقر بالعتق ، وكذبه . *1 เ وعنه لا في المتعين واختاره في الفائق . * قوله : ولو كان نيابة عنه قال في الإنصاف وذكر في الانتصار احتمالاً أنه لا يز لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة عنه . أ . هـ . قوله جاز ظاهره لا يلزم بيان قدر الدين وهو المذهب لكن ينبغي ذلك واختاره في الرعاية أنه لابد من تعيين الدين قاله في الإنصاف، قلت: ليس ببعيد ، والله أعلم . وقياس كلام الشيخ في القرض لا يطالب به قبل أجله وهو الأظهر لوجوب الوفاء بالوعد. سواء كانت أكثر مما بيع به أو أقل، وصوب في الإنصاف أنها إن كانت أقل مما بيع به رجع بالزيادة وصوبه ابن نصر الله وصححه في الرعاية وقدمه في المنتهى فقال : رجع بمثل مثلي وبالأكثر من قيمة فيقوم أو ما بيع به والمنصوص بقيمته . أ . هـ. ولو قيل يرجع بما بيع به مطلقا لم يكن بعيدا لأنه ملكه ، إلا أن ينقص عن القيمة بتفريط الراهن فحينئذ يضمن النقص ، ، والله أعلم . واختار في الرعاية لا تعطل ويجبر الممتنع منها على الإيجار واستظهر بجبر المرتهن دون الراهن والظاهر قول الرعاية لأن المرتهن حقا في النماء ، والله أعلم . ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.