والقثاء ونحوها بغير شرط القطع.
(أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر، وحصل) معه (آخر ، واشتبها)، بطل البيع، قدمه في «المقنع وغيره ، والصحيح أن البيع صحيح ، وإن علم قدر الثمرة الحادثة، دفع للبائع، والباقي للمشتري وإلا اصطلحا ، ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين هذه، والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، كما تقدم . (أو) اشترى رطبًا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا، فتركها (فأتمرت) أي صارت تمراً ، (بطل ) البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر ، تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر ، أو لا .
(والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع .
( وإذا بدا) أي ظهر ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه) أي بيع ما ذكر من الثمرة، والحب (مطلقا) أي من غير شرط ، (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد الأمن العاهة يبدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جذه .
( ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجر الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي، وكذا لو لم تحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً، فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل) بالسقي، ويجبر إن أبى بخلاف ما إذا باع الأصل، وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها، لأن البائع لم يملكها من جهته.
،
( وإن تلفت ثمرة بيعت بعد ۲ بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بافة
،
،
سماوية)، وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر والعطش، (رجع) - ولو بعد القبض – على البائع) لحديث جابر أن النبي لعل الله أمر بوضع الجوائح» رواه مسلم (۱) ، ولأن.
(۱) مسلم (١٧/١٥٥٤).
#
Y*
الا.
قال القاضي : إن كانت الثمرة للبائع فحدث أخرى قيل لكل منهما اسم بنصيبك، فإن فعل أجبر على القبول وإلا فسخ العقد وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى قيل للبائع ذلك لا غير . أ . هـ . ومثله إن تلفت قبله إذا صح البيع ولم يتمكن من القطع في الحال أما إن تمكن وأخره فلا ضمان على البائع .
حر
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢