الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٣٤٢

(واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناساً، كالأخباز . والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر، والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس واحد، وهكذا ، وكذا اللبن ) أجناس باختلاف أصوله لما تقدم، واللحم والشحم والكبد) والقلب، والألية، والطحال، والرئة، والأكارع (أجناس ) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلاً. (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) ۱ ، لما روى مالك عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (۱) . ( ويصح ) بيع اللحم بحيوان من غير جنسه)، كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله، ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير مأكول. Y* (ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه، ولا سويقه لتعذر التساوي " ، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق، وإن بيع الحب بدقيق، أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذا . (و) لا بيع ( نيئه بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة، أو الخبز أو النشاء، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي *J (و) لا بيع (أصله بعصيره) كزيتون بزيت و سمسم بشيرج، وعنب بعصيره . (و) لا بيع (خالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالصة، ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيراً، وكذا بيع اللبن بالكشك ، ولا بيع الهريسة، والحريرة، والفالوذج، والسنبوسك بعضه ببعض ، ولا بيع نوع منها بنوع آخر. (و) لا بيع رطبه بیابسه) كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك، وأبو (۱) مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب (٢٦١٣)، والدارقطني (٧١/٣). وقيد المنع تقي الدين بما إذا كان المقصود اللحم وإلا فيجوز وهو أظهر، قاله كاتبه عفي عنه . وعنه يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنًا وموزون كيلاً اختاره شيخنا وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه، ونقل ابن القاسم وغيره المنع لأن فيه ماء، وعلله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبرًا كان أكثر من هذا . أ . هـ. من الفروع . الشيرج دهن السمسم وقضية شكله في المنجد كسر الشين والراء، والله أعلم . ٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.