الروض المربع شرح زاد المستقنع، وحاشية ابن عثيمين — الصفحة ٣٣١

فقول مشتر) مع يمينه ، إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، هل هي الي المشاهدة أم 6 فكان القول قول من ينفيه ، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده . الحكمية الظاهر أنها المشاهدة، ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما)، كالاصبع الزائدة، والجرح الطري الذي لا يحتمل فلو دفعه إلى زوجته ونحوها أن يكون قبل العقد (قبل قول (المشتري في المثال الأول، والبائع في المثال الثاني (بلا يمين) لم يجزله لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول Y# ف لاحتمال حدوث العيب مشتر، وقول قابض *" في ثابت في ذمة من ثمن ،وقرض وسلم، ونحوه، إن لم يخرج في غيبة عنه عن يده، وقول مشتر ** في عيب ثمن معين بعقد، ومن اشترى متاعاً، فوجده خيراً مما كما عللوا به. اشتری، فعليه رده إلى بائعه . (السادس) من أقسام الخيار : خيار في البيع بتخيير الثمن، متى بان) الثمن (أقل أو أكثر )* مما أخبر به . (ويثبت) في أنواعه الأربعة : ( في التولية)، وهي بيع برأس المال . (و) في (الشركة) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه . (و) في (المرابحة) وهي بيعه بثمنه، وربح معلوم، وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهما كره . (و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله، وخسران معلوم . *A *0 وعنه قول البائع وفاقاً للأئمة الثلاثة . وإذا رده بعيب وأنكره مقبوض منه فقول القابض لأن الأصل بقاء مشغل الذمة، وقال في شرح الإقناع : إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه وأنكر المقبوض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه . أ . هـ. أي أنه يقبل قول مشتر أن الثمن المردود ليس ما وقع عليه العقد قال في شرح الإقناع : وينبغي أن يقال إلا في خيار شرط كما تقدم ، قلت : وكذا إن أقر المشتري بالعيب فيكون القول قول البائع كما تقدم، والله أعلم. قال في الفروع كره في النصوص، نقله الجماعة واحتج بكراهة ابن عمرو ابن عباس . يتصور أكثر فيما إذا ادعى بائع غلطا بأن يقول بمئة ثم يدعي أن غلط وأن ثمنه مائتان وتقوم بينة ذلك فيخير المشتري حينئذ بين الفسخ وأخذه بالثمن الذي قامت به البينة على أني لم أجد أو أكثر لا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في الفروع ولا في المقنع ولا في الإنصاف، وإنها عبارتهم متى بأن أقل وهو الأوضح، لكن الماتن هنا أو كثر له وجه كما سبق . قاله الشيخ . ٣٣١
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.