الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ** متفق عليه ) والبيع صحيح لأنه له في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد (إلا إذا شرط) البائع (العتق ) على المشتري، فيصح الشرط ، أيضا ، ، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له ، فإن أصر ، أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط .
(و) إن قال البائع : (بعتك) كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلاً، أو على أن ترهنينه بثمنه ( وإلا ) تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا وقبل المشتري (صح) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل .
ولا يحتاج إلى
سخ بل (و) الثالث : ما لا ينعقد معه بيع نحو (بعتك، إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد ينفسخ بعدم
Y*
بكذا، وكذا تعليق القبول ** (أو يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك) في محله، (وإلا فالرهن لك ، لا يصح البيع ) ، لقوله له : «لا يغلق الرهن من صاحبه (۲) رواه الأثرم وفسره
أحمد بذلك .
وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله»، وغير بيع العربون» بأن يدفع بعد العقد شيئًا، ويقول : إن أخذت المبيع، أتممت الثمن، وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر
الوف
بالشرط.
اء
(۲)
*1
(١) البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها . أخرجه - أيضاً - البيهقي (٣٩/٦) ، والدارقطني (۳۳/۳) مرسلاً عن سعيد بن المسيب . سئل الإمام أحمد عمن باع أمة وشرط على المشترى أن يشترى بها لا للخدمة، فقال لا بأس به، قال الشيخ تقي الدين : وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا اشترط فعلاً أو توكأ في البيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع والشرط كشرط العتق ثم ذكر صحة شرط الوقف والتعليم وأن لا يخرجه من ذلك البلد أو لا يستعمله في العمل الفلاني أو أن يزوجه أو يساويه في المطعم أو لا يبيعه ولا يهبه، فإذا امتنع المشترى من الوفاء فهل يجبر عليه أو ينفسخ على وجهين . أ . هـ . وقوله هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وما كان في كتاب الله فهو صحيح، والله أعلم .
۲ أي فلا يصح، وقال الشيخ تقي الدين : إذا قال بعتك إن جئتني بكذا وإن رضي زيد صح البيع والشرط هو إحدى الروايتين عن أحمد. أ . هـ. اختيارات قلت : وصححه شيخنا عبدالرحمن ذكره في المختارات الجلية . أ . هـ. كاتبه .
الكتاب — ص ٣٢١