كلامهم لا
رفة المبيع إما (برؤية ) ١ له ، أو لبعضه الدال عليه مقارنة، أو متقدمة بزمن لا يتغير يشترط فيمن فيه المبيع ظاهراً، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه *" (أو صفة) تكفي في يكون قد رأي السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة *٣ .
باع بالصفة أن
و
العين المبتاعة ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعاً مثلاً ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه . فلو وصفها على وصف ويصح بيع الأعمى، وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به
غيره أو غلبت
ظنه
وإذا كتوكيله .
صح باعه موصوفا في ملكه .
يصح
**
،
1#
(فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف ، أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو " ، أو ولو لم يكن قد رأه حتى ولو وصف له بما لا يكفي سلما ، لم يصح ) * البيع لعدم العلم بالمبيع .
لم يكن يعرف
(ولا يباع حمل في بطن ، ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو
يجــ
وزبيع
حمل، دخلا تبعاً .
المق
ائي
بعروقها جملة (ولا) يباع (مسك في فأرته) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، (ولا نوى في تمره) للجهالة ، (و) لا (صوف على ظهر ) لنهيه الله عنه في حديث ابن عباس (۱) ، ولأنه متصل بدا صلاحها
سواء كان قد
أم لا فهو كبيع
الشجر بثمره
بل بدو (۱) ذكره الهيثمي في (المجمع ) (٤ / ۱۰۲) ، وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات .
صلاحه .
Y#
#3
O
#L
كرؤية أحد وجهي الثوب وظاهر الصبرة ونحو ذلك .
وعنه يشترط أن يعرف المبيع فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ونحوه، وهذا قوله له قوة . فأما العقار ونحوه فلا يجوز بيعه بالصفة، قال في النكت ولما احتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة بما روى عن الصحابة من بيع العقار، حمله القاضي والشيخ على أنه يحتمل أن يكون وصف له، قال الشيخ تقي الدين : وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز والعقار لا يجوز فيه السلم فعلم أن هذا أوسع من باب السلم . أ . هـ. وهذا القول – أعني القول بصحة بيع العقار ونحوه مما ينضبط بالوصف - إذا بيع بالصفة هو القول الصواب .
والصواب صحة بيع الأنموذج وما الذي يخرجه عن قولنا الرؤية قد تكون لجميع المبيع، وقد تكون لبعضه الدال على بقيته وقد صوبه - أعني القول بصحة بيع الأنموذج – في الإنصاف .
أي لم يصح ، وعنه يصح، اختاره في الفائق والشيخ تقي الدين في موضع وعليها فله خيار الرؤية إذا راه وله الفسخ قبل الرؤية وليس له الإجازة قبلها، وللبائع أيضاً الخيار إذا باع ما لم يره وقلنا بصحته على تلك الرواية . أ . هـ. ملخصاً من الإنصاف .
وعنه يصح .
وعنه يصح وهو من المفردات وهو الصواب إذا انضبط بالصفة مثل أن يبيعه دار بالوصف ويضبط صفاتها .
الكتاب — ص ٣١٠