العدة شرح العمدة — الصفحة ٤٤٣

كتاب الطلاق ٤٤٣ (٤) فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويطأها، لقول رسول الله له لامرأة رفاعة: العلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٥) ولا يحل جمع الثلاث مسألة : (فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويطأها أما الحرة فلقوله سبحانه: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيره ) وأما العبد فلحديث عائشة، ويجب أن يكون النكاح صحيحا لأن الله سبحانه قال : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيره أطلق النكاح، وإنما يحمل المطلق من كلام الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد، ويجب أن يطأها أيضاً لما روت عائشة أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله علم فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة، فتبسم رسول الله وقال العلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (۱) متفق عليه. ، مسألة : ولا يحل جمع الثلاث) وهو إحدى الروايتين وهو طلاق بدعة وهو محرم، روى ذلك عن عمر وعلى وجماعة من الصحابة، فروى عن عمر أنه كان إذا أتى برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربًا، وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا، فقال : إن عمك الله عصی وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار، والرواية الأخرى أنه مكروه غير محرم لأن عويمراً العجلاني لما لا عن امرأته قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (۲) متفق عليه ولم ينقل إنكار رسول الله علم ، وفي حديث امرأة رفاعة أنها قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقی ، متفق عليه وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات، والأولى أولى وأما حديث المتلاعنين فغير لازم لأن الفرقة لم تقع (۳) (۱) صحيح : أخرجه البخارى كتاب الطلاق (٢٦٣٩) ومسلم كتاب النكاح (۱۱۱). (۲) صحيح أخرجه البخارى كتاب الطلاق ((٦٩) ومسلم كتاب اللعان (١٤٩٢). (۳) صحيح رواه مسلم كتاب الطلاق (١٤٨٠)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.