العدة شرح العمدة — الصفحة ٢٦١

باب السلم ٢٦١ قال: أمرنى النبي الا اللهم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة (1) (رواه أبو داود) ولأنه ثبت في الذمة صداقًا فثبت في السلم كالثياب، وأما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بنى فلان، كذلك قال الشعبي : إنما كره ابن مسعود السلم فى الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح فحل معلوم، رواه سعيد، ولو أضافه إلى لقاح بنى فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير ،صح كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة، وقد روى حديث على أنه باع جملاً له يدعى عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر . ، فصل وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها H 6 ففيها روايتان إحداهما لا يصح لما ذكرناه فى الحيوان وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن، والثانية لأن التفاوت ويمكن ضبطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن فصح السلم فيه كالمذروع . يصح ، يسير فصل وفى الرءوس والأطراف والجلود مثل ذلك، أما الرءوس ففيها روايتان أيضاً : إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه والجلود تختلف أيضا، فالورك ثخين قوى، والصدر ثخين رخو، والبطن رقيق ضعيف والظهر قوى فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه، ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان فإنه يشتمل على الرءوس والأطراف والجلد ولم يمنع صحة السلم فيه ] فكذلك ههنا . الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ، ورداءته لأن السلم عوض يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلومًا بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط فى البيع، وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية (۱) ضعيف أخرجه أبو داود في (٣٣٥٧) كتاب البيوع، وأحمد في (١٥٥٧) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (۲۷۳).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.