الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٩١

بَابُ صفة الصَّلَاة - وَلَقُ العِمَامَةِ (1) . - وَقَتْلُ : حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ (٢) وَقَمْلٍ (٣) . فَإِنْ أَطَالَ الفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا تَفْرِيقِ : بَطَلَتْ - وَلَوْ سَهْوًا ) . . وَيُبَاحُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا ) وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ : سَبَّحَ رَجُلٌ وَصَفَقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفَّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى (1) - الثَّوْبِ - هُنَا - وَاجِبٌ ، وَلَا نَقُولُ : (أَبْطِلْ صَلَاتَكَ ، وَالْبَسْ ثَوْبَكَ) ؛ لأَنَّ مَا سَبَقَ مِنَ الصَّلَاةِ مَأْذُونُ فِيهِ شَرْعًا لَا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ ؛ بَلْ يَبْنِي عَلَيْهِ ... أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى لُبْسِهِ صِحَةُ الصَّلَاةِ ؛ فَالمُؤَلَّفُ يَقُولُ : (لَهُ ذَلِكَ) ، وَلَكِنْ هَلْ يَفْعَلُ هَذَا ؟ أَوْ نَقُولُ : لَا تَفْعَلُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ؟ الجَوَابُ : نَقُولُ : لَا تَفْعَلُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ؛ وَمِنَ الحَاجَةِ : أَنْ يَبْرُدَ الإِنْسَانُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِيهَا وَالثَّوْبُ حَوْلَهُ ؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَلْبَسَهُ . (۱) إِنْ كَانَ الْحِلَالُهَا يَشْغَلُهُ فَلَفُهَا - حِينَئِذٍ - مَشْرُوعُ ... ، وَإِنْ كَانَ لَا يَشْغَلُهُ فَالْأَمْرُ مُبَاحٌ وَلَيْسَ بِمَشْرُوعِ .. (۲) بَلْ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ ... فَإِنْ هَاجَمَتْهُ وَجَبَ أَنْ يَقْتُلَهَا دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ . 6 (۳) إِنْ أَشْغَلَتْهُ كَانَ قَتْلُهَا مُسْتَحَباً . (٤) (وَلَوْ) - هُنَا - : إِشَارَةُ خِلَافٍ ؛ لأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ : إِذَا وَقَعَ هَذَا الْفِعْلُ مِنَ الإِنْسَانِ سَهْوًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ ... ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ . (٥) أَيْ : إِنَّهُ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ ، وَقَدْ يَكُونُ سُنَّةٌ ... ، وَلَكِنَّ الْقَوْلَ بِالإِبَاحَةِ لَا يُسَاوِي أَنْ يَقْرَأَ الإِنْسَانُ سُورَةٌ كَامِلَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ الأَصْلُ . (٦) قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ : بِظَهْرِ كَفَّهَا عَلَى بَطْنِ الْأُخْرَى . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.