الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٧١

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ قتل ، أَوْ حَرْبٍ ، أَوْ حَشْوا ، أَوْ كَانَ عَلَمَّا أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ، أَوْ رِقَاعًا ، أَوْ لَبْنَةَ جَيْبِ وَسُجُفَ فِرَاءٍ . وَيُكْرَهُ المُعَصْفَرُ وَالمُزَعْفَرُ لِلرِّجَالِ وَمِنْهَا : اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ ؛ فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا (٢) ، أَوْ لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ أَوْ بِبَدَنِهِ : لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ . وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا نَحِسَةٌ ، أَوْ فَرَشَهَا طَاهِرًا : كُرِهَ وَصَحَتْ (٣) . فَ وَإِنْ كَانَتْ بِطَرَفِ مُصَلَّى مُتَّصِلٍ : صَحَتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ ) وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْنَهَا فِيهَا : لَمْ يُعِدْ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا : أَعَادَ ) . (۱) لُبْسُ المُعَصْفَرِ حَرَام عَلَى الرَّجُلِ ، وَالْمُزَعْفَرِ مِثْلُهُ . (٢) أَفَادَنَا - رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ : لَا يُعْفَى عَنْهَا أَنَّ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَا يُعْفَى عَنْهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ إِذَا كَانَ مِنْ حَيَوَانِ طَاهِرٍ - كَدَمَ الْآدَمِيَّ مَثَلًا وَدَمِ الشَّاةِ وَالبَعِيرِ وَمَا أَشْبَهَهَا ـ ، وَسَبَقَ أَيْضًا أَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللهُ - يَرَى العَفْوَ عَنْ يَسِيرِ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا شَقَّ التَّحَرُّزُ مِنْهَا . (۳) الصَّوَابُ فِي الصُّورَتَيْنِ : أَنَّهَا تَصِحُ وَلَا تُكْرَهُ . (٤) أَيْ : إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ مُتَّصِلَةٌ بِشَيْءٍ مُتَعَلَّقِ بِالمُصَلَّى ، فَإِنْ كَانَتْ تَنْجَرُّ بِمَشْيِهِ لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ ... ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّهَا لَا تَنْظُلُ الصَّلَاةُ . (٥) الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ كُلَّهَا : أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ سَوَاءٌ نَسِيَهَا ، أَمْ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، أَمْ جَهِلَ أَنَّهَا أَصَابَتْهُ ، أَمْ جَهِلَ أَنَّهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ ، أَمْ جَهِلَ حُكْمَهَا ، أَمْ جَهِلَ أَنَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَمْ = ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.