يات القسمة
بَابُ القِسْمَةِ
لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلَاكِ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدَّ عِوَضٍ إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ - كَالدُّورِ الصِّغَارِ ، وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَّغِيرَيْنِ ، وَالأَرْضِ الَّتِي لَا تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلَا قِيمَةٍ كَبِنَاءٍ أَوْ بِثْرِ فِي بَعْضِهَا ، فَهَذِهِ القِسْمَةُ فِي حُكْمِ البَيْعِ ، وَلَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ
قِسْمَتِهَا .
وأَمَّا مَا لَا ضَرَرَ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فِي قِسْمَتِهِ - كَالقَرْيَةِ وَالبُسْتَانِ وَالدَّارِ الكَبِيرَةِ وَالأَرْضِ وَالدَّكَّاكِينِ الوَاسِعَةِ ، وَالمَكِيلِ والمَوْزُونِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ كَالأَدْهَانِ وَالأَلْبَانِ وَنَحْوِهَا - : إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا أَجْبِرَ الآخَرُ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ القِسْمَةُ إِفْرَازُ لَا بَيْعٌ . وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ ( وَبِقَاسِمٍ يَنْصِبُونَهُ ، أَوْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ الأَمْلاكِ (۳) ، فَإِذَا اقْتَسَمُوا أَوِ اقْتَرَعُوا لَزِمَتِ القِسْمَةُ ، وَكَيْفَ اقْتَرَعُوا جَازَ .
(1)
(۱) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِمْ مَعْرِفَةً بِالقِسْمَةِ لِتَخْرُجَ عَنْ شِبْهِ القِمَارِ .
(۲) (القَوْلُ الثَّانِي : عَلَى قَدْرِ المُلاكِ ...
وَالقَوْلُ الثَّالِثُ : عَلَى الشَّرْطِ ، وَبِدُونِ الشَّرْطِ عَلَى قَدْرِ الأَمْلَاكِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : (الأُجْرَةُ أَنْصَافُ لأَنَّنَا اثْنَانِ) فَرَضِيَ بِذَلِكَ جَازَ ، وَإِلَّا فَعَلَ قَدْرِ الأَمْلاكِ ، وَهَذَا القَوْلُ أَصَحُ .
٦٥٧
ص ٦٥٧