بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ
يَحْلِفُ قَضَى عَلَيْهِ () ، وَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بِهَا وَلَمْ تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ .
(۲)
فَضْلُ
وَلَا تَصِحُ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةٌ (٢) ، مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ ؛ إِلَّا مَا نُصَحْحُهُ مَجْهُولًا
(۱) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلَّفِ : أَنَّ اليَمِينَ لَا تُرَدُّ عَلَى المُدَّعِي ؛ بَلْ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ نُكُولِ
المُدَّعَى عَلَيْهِ .
الإِسْلَام .
وَهَذِهِ المَسْأَلَهُ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ :
الأَوَّلُ : أَنَّهُ لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ المَذْهَبُ .
الثَّانِي : أَنَّهَا تُرَدُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْلُ آخَرُ فِي المَذْهَبِ .
الثَّالِثُ : أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى مَنْ كَانَ مُحِيطًا بِالشَّيْءِ دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا بِهِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ
الرَّابِعُ : وَهُوَ احْتِمَالُ أَنْ يُقَالَ : يَرْجِعُ هَذَا إِلَى اجْتِهَادِ القَاضِي ، فَإِنْ رَأَى الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ لَمْ يَفْعَلْ ..
وَهَذَا القَوْلُ [الرَّابِعُ عِنْدِي هُوَ الْأَرْجَحُ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَطَلِعْ عَلَى قَائِلٍ بِهِ ، وَلَكِنْ مَا دَامَ قَوْلًا مُفَصَّلًا يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدَّ مِنْ وَجْهِ ، وَبِقَوْلِ مَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدَّ مِنْ وَجْهِ ؛ فَيَكُونُ بَعْضَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَبَعْضَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ .
وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - ؛ لأَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ المُدَّعِي يُحِيطُ بِالشَّيْءِ دُونَ المُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَرَبَّحُ أَنْ نَرُدَّ اليَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ هَذَا الْمُنْكِرَ إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ اليَمِينَ تَوَرُّعًا ، وَهَذَا يُمْكِنُهُ الإِحَاطَةُ ، فَلِمَاذَا لَا نَرُدُّهُ عَلَيْهِ ؟! .
(۲) وَقِيلَ : تَصِحُ الدَّعْوَى غَيْرَ مُحَرَّرَةِ ، وَيَسْمَعُهَا القَاضِي ، وَيَطْلُبُ مِنَ الْمُدَّعِي تَحْرِيرَهَا ....
وَهَذَا أَصَحُ .
٦٥٢
ص ٦٥٢