الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٦٥٢

بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ يَحْلِفُ قَضَى عَلَيْهِ () ، وَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بِهَا وَلَمْ تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ . (۲) فَضْلُ وَلَا تَصِحُ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةٌ (٢) ، مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ ؛ إِلَّا مَا نُصَحْحُهُ مَجْهُولًا (۱) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلَّفِ : أَنَّ اليَمِينَ لَا تُرَدُّ عَلَى المُدَّعِي ؛ بَلْ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ نُكُولِ المُدَّعَى عَلَيْهِ . الإِسْلَام . وَهَذِهِ المَسْأَلَهُ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : الأَوَّلُ : أَنَّهُ لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ المَذْهَبُ . الثَّانِي : أَنَّهَا تُرَدُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ قَوْلُ آخَرُ فِي المَذْهَبِ . الثَّالِثُ : أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى مَنْ كَانَ مُحِيطًا بِالشَّيْءِ دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا بِهِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الرَّابِعُ : وَهُوَ احْتِمَالُ أَنْ يُقَالَ : يَرْجِعُ هَذَا إِلَى اجْتِهَادِ القَاضِي ، فَإِنْ رَأَى الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ لَمْ يَفْعَلْ .. وَهَذَا القَوْلُ [الرَّابِعُ عِنْدِي هُوَ الْأَرْجَحُ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَطَلِعْ عَلَى قَائِلٍ بِهِ ، وَلَكِنْ مَا دَامَ قَوْلًا مُفَصَّلًا يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدَّ مِنْ وَجْهِ ، وَبِقَوْلِ مَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدَّ مِنْ وَجْهِ ؛ فَيَكُونُ بَعْضَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَبَعْضَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ . وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - ؛ لأَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ المُدَّعِي يُحِيطُ بِالشَّيْءِ دُونَ المُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَرَبَّحُ أَنْ نَرُدَّ اليَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ هَذَا الْمُنْكِرَ إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ اليَمِينَ تَوَرُّعًا ، وَهَذَا يُمْكِنُهُ الإِحَاطَةُ ، فَلِمَاذَا لَا نَرُدُّهُ عَلَيْهِ ؟! . (۲) وَقِيلَ : تَصِحُ الدَّعْوَى غَيْرَ مُحَرَّرَةِ ، وَيَسْمَعُهَا القَاضِي ، وَيَطْلُبُ مِنَ الْمُدَّعِي تَحْرِيرَهَا .... وَهَذَا أَصَحُ . ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.