الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٦٣

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتِهَا : لَزِمَتْهُ (۱) وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا (۲) (۳) وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ الفَوَائِتِ (٢) مُرَتَّباً . وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ . : - وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الحَاضِرَةِ (٤) . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ - وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - : لَا يَلْزَمُهُ القَضَاءُ لَا الْمُكَلَّفَ وَلَا الحَائِضَ إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِمِقْدَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ ؛ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ القَضَاءُ ... وَبِنَاءً عَلَيْهِ : إِذَا زَالَ التَّكْلِيفُ أَوْ وُجِدَ المَانِعُ فِي وَقْتِ وَاسِعٌ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا ، فَإِنْ قَضَاهَا احْتِيَاطًا فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِهَا فَلَيْسَ بِآثِم .. وَالقَوْلُ الثَّانِي أَحْوَطُ . (١) أَيْ : لَزِمَتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ - عَلَى المَذْهَبِ ـ ، أَوْ قَدْرَ رَكْعَةِ - عَلَى القَوْلِ الرَّاحِحِ - . (۲) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا فَقَط ، فَأَمَّا مَا قَبْلَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ . (۳) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلِّفِ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدَعَهَا عَمْدًا بِلَا عُدْرٍ ، أَوْ يَدَعَهَا لِعُذْرٍ ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ... وَالصَّوَابُ : أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا - عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ، كَمَا لَوْ كَانَ يُصَلِّي وَيُخَلِّي - ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِيهَا ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المُخَالَفَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لَعَلَّهَا تُكَفِّرُ مَا حَصَلَ مِنْهُ مِنْ إِضَاعَةِ الوَقْتِ . (٤) [وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ - أَيْضًا - : بِخَوْفِ فَوَاتِ الجُمُعَةِ ، وَفَوَاتِ الجَمَاعَةِ ، وَالجَهْل ] . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.