الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٥٧٧

بَابُ العَفْو عَنِ القِصَاصِ بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ يَجِبُ بالعَمْدِ : القَودُ ، أَوِ الدَّيَةُ ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا ، وَعَفْوُهُ عَجَّانًا أَفْضَلُ ) . فَإِنِ اخْتَارَ القَوَدَ ، أَوْ عَفَا عَنِ الدَّيَةِ فَقَط : فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَالصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ وَإِنِ اخْتَارَهَا ، أَوْ عَفَا مُطْلَقًا (٢) ، أَوْ هَلَكَ الجَانِي : فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا . : (۱) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الجَانِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالظُّلْمِ وَالفَسَادِ ، أَمْ مِمَّنْ لَمْ يُعْرَفُ بِذَلِكَ . لَكِنَّ الصَّوَابَ ـ بِلَا شَكٍّ ـ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ؛ حَيْثُ قَالَ : إِنَّ العَفْوَ إِحْسَانُ ، وَالإِحْسَانُ لَا يَكُونُ إِحْسَانًا حَتَّى يَخْلُوَ مِنَ الظُّلْمِ وَالشَّرِّ وَالفَسَادِ ، فَإِذَا تَضَمَّنَ هَذَا الإِحْسَانُ شَرًّا وَفَسَادًا أَوْ ظُلْمًا لَمْ يَكُنْ إِحْسَانًا وَلَا عَدْلًا . وَعَلَى هَذَا : فَإِذَا كَانَ هَذَا القَاتِلُ مِمَّنْ عُرِفَ بِالشَّرِّ وَالفَسَادِ فَإِنَّ القِصَاصَ مِنْهُ أَفْضَلُ . (۲) رَبَّحَ ابْنُ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الدَّيَةُ فَقَط ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ـ لَكِنْ فِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ - أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ : القَوَدُ أَوِ الدَّيَهُ أَوِ العَفْوُ ، ثُمَّ قَالَ : «فَإِنِ اخْتَارَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ» ؛ أَيْ : لَا تُوَافِقُوهُ . وَلِهَذَا رَبَّحَ ابْنُ القَيِّمِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ مَا جَعَلَ لَهُ إِلَّا هَذَا أَوْ هَذَا ؛ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَّ أَوْ الدَّيَهُ ، وَالغَالِبُ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ لَهُ : (مَا لَكَ إِلَّا الدَّيَةُ) ؛ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ القَوَد . (۳) رُبَّمَا نَقُولُ : إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالعَفْوِ العَفْوُ عَنِ القِصَاصِ لَا - =
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.