الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٥٤٥

كِتَابُ العِدَدِ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَقَدِمَ الأَوَّلُ قَبْلَ وَطءِ الثَّانِي فِهِيَ للأَوَّلِ ، وَبَعْدَهُ لَهُ أَخْذُهَا زَوْجَةً بِالعَقْدِ الأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يُطَلَّقِ الثَّانِي ) ، وَلَا يَطَأُ قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّةِ الثَّانِي (٢) ، وَلَهُ تَرْكُهَا مَعَهُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ ، وَيَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنَ الثَّانِي ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ (٣) . فَضْلُ وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا الغَائِبُ ، أَوْ طَلَّقَهَا اعْتَدَّتْ مُنْذُ الفُرْقَةِ ، وإِن لَمْ تُحِدَّ . وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ زِنَا ، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ : كَمُطَلَّقَةٍ ) وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحِ فَاسِدٍ : فُرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي ، ثُمَّ اعتَدَّتْ لِلنَّانِي ، وَتَحِلُّ لَهُ بِعَقْدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّتَيْنِ (٥) . (1) الصَّحِيحُ : أَنَّ الزَّوْجَ الأَوَّلَ يُخَيَّرُ عَلَى كُلَّ حَالٍ - كَمَا هُوَ الْوَارِدُ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ (۲) الصَّوَابُ : أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا الزَّوْجُ الأَوَّلُ . (۳) الصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ غَرَّتْهُ . (٤) اخْتَارَ شَيْخُ الإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِبْرَاءُ . وَهُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ ؛ لأَنَّ الله - تَعَالَى - إِنَّمَا أَوْجَبَ ثَلَاثَ حِيَضِ عَلَى المُطَلَّقَاتِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَعَلَيْهِ فَلَا عِدَّةَ بِالقُرُوءِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ فَقَطْ (٥) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلَّفِ - بَلْ صَرِيحُهُ - : أَنَّهَا تَحِلُّ لِلثَّانِي وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ... وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ : لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ؛ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى فِعْلِهِ ؛ حَيْثُ نَكَحَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ .... ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.