الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٥٣

كتَابُ الصَّلاة كِتَابُ الصَّلَاةِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ، لَا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ . قَرِيبًا (٥) (1) وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ : بِنَوْمٍ ، أَوْ إِغْمَاءِ ) ، أَوْ سُكْرٍ - أَوْ نَحْوِهِ ) . . وَلَا تَصِحُ مِنْ : مَجْنُونٍ ، وَلَا كَافِرٍ ، فَإِنْ صَلَّ فَمُسْلِمٌ حُكْمًا . وَيُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرُ لِسَبْعٍ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ . فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا ، أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا : أَعَادَ (٢) وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ، إِلَّا لِتَاوِ الجَمْعِ ) ، وَلِمُشْتَغِلِ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ ... (۱) الرَّاجِحُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ : لَا يَقْضِي [المُغْمَى عَلَيْهِ مُطْلَقًا ؛ لأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى النَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَالنَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ إِذَا أُوقِظَ ، وَأَمَّا المُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَشْعُرُ . وَأَمَّا قَضَاءُ عَمَّارٍ - إِنْ صَحَ عَنْهُ ـ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّوَرُّعِ ـ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . . (۲) مِثْلُ البَنْجِ وَالدَّوَاءِ ، وَهَذَا مَحَلُّ خِلَافٍ ... ، وَالَّذِي يَتَرَبَّحُ عِنْدِي : أَنَّهُ إِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ بَغْيِرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . (۳) الصَّوَابُ : أَنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَلَغَ بَعْدَ صَلَاتِهِ لَمْ تَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا . (٤) وَنَزِيدُ قَيْدًا : وَكَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ . (٥) الصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا مُطْلَقًا ، وَأَنَّهُ إِذَا خَافَ خُرُوجَ الوَقْتِ . =
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.