الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤٨٧

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ يَلْزَمُ الزَّوْجَيْنِ : العِشْرَةُ بِالمَعْرُوفِ . وَيَحْرُمُ مَظْلُ كُلَّ وَاحِدٍ بِمَا يَلْزَمُهُ لِلآخَرِ ، وَالتَّكَرُّهُ لِبَذْلِهِ . وَإِذَا تَمَّ العَقْدُ لَزِمَ تَسْلِيمُ الحُرَّةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا (۱) فِي بَيْتِ الزَّوْجِ (٢) إِنْ طَلَبَهُ وَلَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا . (۱) قَالَ العُلَمَاءُ : وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ . وَالحَقِيقَةُ : أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالسِّنَّ فِي هَذَا المَقَامِ فِيهِ نَظَرُ ؛ لأَنَّ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَبْلُغُ تِسْعَ سِنِينَ وَلَا يُمْكِنُ وَظُؤُهَا لِصِغَرِ جِسْمِهَا أَوْ نَحَافَتِهَا - وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - ، وَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ يَكُونُ لَهَا ثَمَانِي سِنِينَ وَتَكُونُ صَالِحَةً لِلْوَطءِ ؛ فَالصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بِالسِّنَّ ، بَلْ يُقَالُ : هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ وَظُؤُهَا وَالاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، فَهَذِهِ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا . وَظَاهِرُ كَلَامِ المَؤَلِّفِ : وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا فَإِنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا ، وَالمَذْهَبُ : لَا يَجِبُ . وَلَكِنْ هَذَا مَشْرُوطُ بِأَنْ لَا يُخْشَى مِنَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ بِحَيْثُ نَعْرِفُ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ بِذَاكَ المُسْتَقِيمِ ، وَأَنَّنَا لَوْ سَلَّمْنَا المَرْأَةَ لَهُ رُبَّمَا يَطَؤُهَا فَهَذِهِ لَا نُسَلَّمُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ المَرْأَةَ مَرِيضَةُ وَالزَّوْجُ مَمَّنْ لَا يَخَافُ اللهَ وَنَخْشَى عَلَيْهَا أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، فَيَضُرَّهَا ذَلِكَ ؛ فَإِنَّنَا لَا نُسَلِّمُهَا . (۲) أَيْ : يَجِبُ أَنْ تُسَلَّمَ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ . وَهَذَا يُوَافِقُ عُرْفَ بَعْضِ البِلَادِ .. ، وَلَكِنْ هَذَا الكَلَامُ مُقَيَّدُ بِمَا إِذَا لَمْ يُخَالِفِ العَادَةَ ... ، فَإِذَا كَانَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي يَأْتِي لِبَيْتِ الزَّوْجَةِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ . ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.