الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤٨٤

بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ دَعَا وَانْصَرَفَ ، وَالمُتَنَفَّلُ يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ، وَلَا يَجِبُ الأَكْلُ ) ، وَإِبَاحَتُهُ مُتَوَقِّفَةً عَلَى صَرِيحٍ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ (٢) . (1) (۳) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ثَمَّ مُنْكَرًا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ حَضَرَ وَغَيَّرَه وَإِلَّا أَبَى (٢) ، وَإِنْ حَضَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ أَزَالَهُ ، فَإِنْ دَامَ لِعَجْزِهِ عَنْهُ انْصَرَفَ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ خُيَّرَ . وَكُرِهَ النَّثَارُ ) وَالتِقَاطُهُ ، وَمَنْ أَخَذَهُ أَوْ وَقَعَ فِي حَجْرِهِ فَلَهُ . - وَمَصْلَحَةٌ . وَهَذَا فِي إِجَابَتِهِمْ فِي الأُمُورِ العَادِيَّةِ - كَالزَّوَاجِ ، وَالقُدُومِ مِنْ سَفَرٍ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ـ ، أَمَّا الإِجَابَةُ إِلَى الشَّعَائِرِ الدِّينِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ . (۱) الصَّحِيحُ : أَنَّ الأَكْلَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى مَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ وَلَنَا أَنْ نَقُولَ : إِنَّ الأَكْلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا فَرْضُ عَيْنٍ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي وَيَجْبُرُ قَلْبَ الدَّاعِي ؛ فَالبَاقِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الأَكْلُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، أَمَّا أَنْ نَقُولَ : لَا يَجِبُ الأَكْلُ عَلَى الْآخَرِينَ فَهَذَا فِيهِ نَظَرُ . (۲) عَادَةُ النَّاسِ اليَوْمَ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَلْفَاظِ صَرِيحَةٍ ، فَلَوْ تَقَدَّمْتَ لِلْمَائِدَةِ وَلَمْ تَكْتَمِلْ ؛ عُدَّ ذَلِكَ جَشَعًا . فَمَا دَامَ الدَّاعِي لَمْ يَقُلْ : (تَفَضَّلُوا فَلْتَنْتَظِرْ ، أَمَّا إِذَا جَاءَ بِإِنَاءِ الطَّعَامِ وَقَدَّمَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَهَذَا إِذْنَّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى لَفْظُ صَرِيحٍ . وَالحَاصِلُ : أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَكُونُ بِالأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ وَالقَرَائِنِ الْوَاضِحَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا . (۳) وَالأَوْلَى أَنْ يُبَيِّنَ السَّبَبَ . (٤) لَوْ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّرَاهِم - أَي الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ - لَكَانَ لَهُ وَجْهُ ؛ لأَنَّهُ عُرْضَةً لإِتْلَافِ المَالِ وَإِضَاعَتِهِ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.