الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤٨١

بَكَارَةِ ) . بَابُ الصَّدَاقِ وَلِلمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَ ، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ (٢) أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا (٢) فَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهَا ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِالمَهْرِ الحَالٌ فَلَهَا الفَسْخُ (٤) وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَا يَفْسَخُهُ إِلَّا حَاكِمُ (٥) وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا ؛ لَا فِي هَذَا ، وَلَا فِي هَذَا ... ، لأَنَّ اللهَ - تَعَالَى - أَوْجَبَ فِي الزِّنَا حَدًّا مَعْلُومًا ، فَلَا نَزِيدُ عَلَى مَا أَوْجَبَ اللهُ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقِيسَ هَذَا الجِمَاعَ الَّذِي يَعْتَقِدُ المُجَامِعُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الحَلَالِ . (۱) عَلَى القَوْلِ الَّذِي رَجَحْنَا - وَهُوَ أَنَّ الْمَزْنِي بِهَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا لَا مَهْرَ لَهَا ـ نَقُولُ : يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ البَكَارَةِ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا وَزَنَى بِهَا كَرْهًا لأَنَّهُ أَتْلَفَ البَكَارَةَ بِسَبَبٍ يُتْلِفُهَا عَادَةً . (۲) القَوْلُ الثَّانِي فِي المَسْأَلَةِ : أَنَّ الحَالَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَغَيْرِ الْمُؤَجَلِ ؛ يَعْنِي : إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ تُسَلَّمْ نَفْسَهَا وَطَلَبَ التَّسْلِيمَ فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا . (۳) إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا ... ؛ فَالصَّحِيحُ : أَنَّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا (٤) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الفِرَاقَ إِذَا كَانَ لِعَيْبِهِ فَالفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهِ هُوَ - عَلَى الصَّحِيحِ ، وَالمَذْهَبُ أَنَّهُ مِنْ قِبَلِها . (٥) سَبَقَ لَنَا أَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : لَوْ قِيلَ : إِنَّ الفَسْخَ يَثْبُتُ بِتَرَاضِيهِمَا وَبِفَسْخِ الحَاكِمِ لَكَانَ لَهُ وَجْهُ . يَعْنِي : إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ بِالفَسْخِ فَلَا حَاجَةَ لِلْحَاكِمِ . وَمَا قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ هُوَ الصَّحِيحُ . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.