بَابُ الصَّدَاقِ
(1)
الأَبِ فَكُلُّ المُسَمَّى لَهَا . وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ - وَلَوْ ثَيِّبًا - بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا صَحَ ) ، وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَلِيُّ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا صَحَ ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فَمَهْرُ المِثْل
وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ (٢) صَحَ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ (1) [إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ البِنْتِ ، أَمَّا مُجَرَّدُ هَوًى فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا ؛ سَوَاءً
كَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا .
(۲) قَدْ يُقَالُ : إِنَّ الزَّوْجَ مُفَرّط ؛ لأَنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا قَالَ لَهُ الوَلِيُّ : (سَأَزَوَّجُكَ بِدُونِ مَهْرِ المِثْلِ) أَنْ يَسْأَلَ : هَلْ هِيَ رَاضِيَةً أَوْ لَمْ تَرْضَ ؟ وَقَدْ يُقَالُ - هُنَا - : إِنَّ الوَلِيّ حَصَلَ مِنْهُ غُرُورُ ، لَكِنْ - أَيْضًا - حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ ... - في الحقيقةِ - اكْتَنَفَهَا التَّغْرِيرُ مِنَ الوَلِي بِتَزْوِيجِهِ بِأَقَلَّ ، وَالأَمْرُ الثَّانِي :
وَهَذِهِ المَسْأَلَة
تَفْرِيطُ الزَّوْج .
وَعَلَى كُلَّ حَالٍ : مَا دَامَتِ المَسْأَلَةُ يَكْتَنِفُهَا هَذَانِ الأَمْرَانِ فَالْأَصْلُ أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ المَهْرُ كَامِلا ، وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَ أَبَى وَقَالَ - مَثَلًا - : أَنْتَ زَوَّجْتَنِي بِخَمْسَةِ آلَافٍ ، أَنَا لَا أُعْطِيكَ عَشَرَةَ آلَافٍ ، فَنَقُولُ حِينَئِذٍ : تَرْجِعُ عَلَى الوَلِي ... ؛ فَأَقْرَبُ الأَقْوَالِ : أَنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ ؛ لأَنَّهُ لَا يُوجَدُ نِكَاحُ إِلَّا بِمَهْرٍ ... .. فَعَلَى هَذَا نَقُولُ ... : تَرْجِعُ هِيَ عَلَى الزَّوْجِ بِتَتِمَّةِ مَهْرِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَتَعَذَّرَ لِفَقْرِهِ أَوْ مُمَاطَلَتِهِ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَى وَلِيَّهَا .
(۳) كَوْنُهُ يَصِحُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ : فِيهِ نَظَرُ .
بَلِ الصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ إِلَّا مَهْرُ المِثْلِ ، وَالزَّائِدُ يَتَحَمَّلُهُ الأَبُ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي الْتَزَمَ بِهِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الابْنِ ... ؛ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الأَبُ تَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةِ الْابْنِ ، فَيَجِبُ المَهْرُ المُسَمَّى عَلَى الابْنِ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ ... ، فَيَكُونُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ لَا زِمًا لَهُ .
٤٧٧
ص ٤٧٧