الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤٧٤

بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ ) ، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النَّكَاحُ ، وَإِلَّا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ . بَطَلَ وَإِنْ كَفَرَا - أَوْ أَحَدُهُمَا - بَعْدَ الدُّخُولِ وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ ، وَقَبْلَهُ المَذْهَبِ ، وَمِنْ نَاحِيَةِ التَّقْعِيدِ فَالمَذْهَبُ أَقْعَدُ (۱) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّهُ إِذَا حَصَلَ اخْتِلَافُ دِينِ عَلَى وَجْهِ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ بَطَلَ النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ الاخْتِلَافِ ، وَلَا يُنْتَظَرُ .. ... وَهُنَاكَ قَوْلُ ثَالِثُ عَكْسُ هَذَا الأَخِيرِ : أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ النَّكَاحُ إِذَا شَاءَتِ المَرْأَةُ ؛ أَيْ : إِذَا أَسْلَمَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَانْقَضَتِ العِدَّةُ لَا نَقُولُ : (انْفَسَخَ النَّكَاحُ) ، فَقَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَزَوَّجَ ؛ لأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الغَيْرِ ، فَنَحْبِسُهَا عَنِ الزَّوَاجِ ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ نَقُولُ لَهَا : (إِنْ شِئْتِ تَزَوَّجي ، وَإِنْ شِئْتِ انْتَظِرِي حَتَّى يُسْلِمَ زَوْجُكِ ؛ فَلَعَلَّهُ يُسْلِمُ فَتَرْجِعِي إِلَيْهِ . وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ القَيِّمِ - رَحِمَهُمَا الله ـ ، وَحَسَّنَهُ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ» ؛ بَلْ إِنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ مَا دَامَ أَنَّهُ مَعْقُودٌ عَلَى وَجْهِ صَحِيح ... وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الأَدِلَّةُ ، وَلِأَنَّهُ القِيَاسُ حَقِيقَةً . (۲) شَيْخُ الإِسْلَامِ يَرَى فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مَا رَآهُ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى ؛ يَقُولُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ المَرْأَةُ مِنَ النِّكَاحِ ، وَبَعْدَ انْتِهَاءِ العِدَّةِ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ ، لَكِنْ لَوْ أَرَادَتْ أَلَّا تَنْكِحَ لَعَلَّ زَوْجَهَا يُسْلِمُ فَلَهَا ذَلِكَ ؛ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الأَمْرُ فِي الارْتِدَادِ فِي الكُفْرِ كَالأَمْرِ فِي الإِسْلَامِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدَّةِ مَا نَقُولُ : إِنِ ارْتَدَّ الْآخَرُ ؛ بَلْ نَقُولُ : إِنْ رَجَعَ الأَوَّلُ عَنْ رِدَّتِهِ تَبَيَّنَا بَقَاءَ النَّكَاحِ . تَمْنَعُ ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.