الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤٦٣

بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَا أَوِ الخِدْمَةِ - وَيَعْجِزُ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ . وَلَا يَنْكِحُ عَبْدُ سَيِّدَتَهُ ، وَلَا سَيِّدُ أَمَتَهُ . النِّكَاحِ وَلِلْحُرّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ (۱) دُونَ أَمَةِ ابْنِهِ (۴) ، وَلَيْسَ لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا (٢) . وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَلَدُهُ (٤) الحُرُّ أَوْ مُكَاتَبُهُ (٥) الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ : (۱) بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ الأَبُ قَدْ جَامَعَهَا ، فَإِنْ جَامَعَهَا الأَبُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلابْنِ ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا نَكَحَ أَبُوهُ . (۲) هَذَا القَوْلُ ضَعِيفٌ .. ، وَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ إِذَا تَمَّ فِي حَقَّهِ شُرُوطُ جَوَازِ نِكَاحِ الإِمَاءِ . (۳) هَذَا القَوْلُ مَبْنِيُّ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ . ذَلِكَ . وَالقَوْلُ الثَّانِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَنْكِحَ عَبْدَ وَلَدِهَا ، وَلَا حَرَجَ فِيهِ ... وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ . (٤) قَوْلُهُ : (أَوْ وَلَدُهُ : هَذَا مَبْنِيُّ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَتَزَوَّجُ أَمَةَ ابْنِهِ ، وَالقَوْلُ الرَّاحِحُ جَوَازُ فَسَبَقَ أَنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّ لِلأَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ إِذَا تَمَلَكَهَا ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَسِحُ النَّكَاحُ . (٥) عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ أَصْلَ المُكَاتَبِ لَا يَكُونُ حُرًّا إِلَّا إِذَا أَدَّى الكِتَابَةَ ، وَمَا دَامَ لَمْ يُؤَدِّ الكِتَابَةَ فَهُوَ عَبْدُ ، فَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَةَ سَيّدِهِ صَارَ السَّيِّدُ هُوَ الَّذِي مَلَكَ زَوْجَتَهُ فِي الْوَاقِعِ ؛ لأَنَّ مِلْكَ المُكَاتَبِ مِلْكُ سَيّدِهِ ، هَكَذَا قَالُوا . وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرُ .. وَكُلُّ هَذِهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى تَعْلِيلَاتٍ بَعْضُهَا لَهُ وَجْهُ وَبَعْضُهَا لَا وَجْهَ لَهُ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَدِلَّةٌ ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.