الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤١٥

بَابُ الوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ بَابُ الوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ وَارِبٍ مُعَيَّنٍ : فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلى المَسْأَلَةِ . فَإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فَلَهُ القُلتُ ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلَهُ الرُّبُعُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتُ فَلَهُ التُسْعَانِ . وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنُ : كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لَأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا ؛ فَمَعَ ابْنِ وَبِنْتِ رُبُعُ ، وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنِ تُسْعُ ، وَبِسَهُم مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسُ ) ، وَبِشَيْءٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ حَظِّ أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءَ (٢) (۱) وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، فَأَخَذَ بِهِ الفُقَهَاءُ تَوْقِيفًا لَا تَعْلِيلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ تَعْلِيلُ ؛ لأَنَّ السَّهْمَ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ السُّدُسُ . تَوْقِيفُ . ... وَلَكِنْ فِي القَلْبِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ؛ لأَنَّ السَّهْمَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ سَهْمٍ وَأَمَّا السُّدُسُ فَلَعَلَّهَا قَضَايَا أَعْيَانٍ وَرَدَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، فَظْنَّ أَنَّهَا وَمَا دَامَتِ المَسْأَلَةُ لَيْسَ فِيهَا نَصُّ شَرْعِيٌّ وَلَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْجَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى المَسْأَلَةِ وَيُقَالَ : أَدْنَى سَهْمٍ فِيهَا هُوَ الوَاجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ . (۲) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ - رَحِمَهُمُ اللهُ - : أَنَّهُ يُعْطِيهِ مَا شَاءَ مُطْلَقًا ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ بَعِيدًا أَنْ يَكُونَ مرادًا ... وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : مَا لَمْ يُخَالِفْ ذَلِكَ العُرْفَ ، فَإِنْ خَالَفَ الْعُرْفَ رَجَعْنَا إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ الوَصِيَّةُ ... ؛ فَهَذِهِ المَسَائِلُ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى العُرْفِ ، لَا إِلَى مُطْلَقِ المَعْنَى ؛ لأَنَّ النَّاسَ لَهُمْ أَعْرَافُ وَلَهُمْ إِرَادَاتٌ تُخَصَّصُ العَامَّ أَوْ تُعَمِّمُ الخَاصَّ ، أَوْ تُطْلِقُ المُقَيَّدَ - أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . . ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.