الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٤٠٩

كِتَابُ الوَصَايَا كِتابُ الوَصَايَا ور يُسَنُّ (۱) لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا - وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ - أَن يُوصِيَ بِالخُمُسِ (۲) وَلَا تَجُورُ بِأَكْثَرَ مِن الثَّلُثِ لِأَجْنَيَّ ، وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ ؛ إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَتَصِحُ تَنْفِيدًا (٢) وَتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجُ ، وَتَجُوزُ بِالكُلِّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ القُلتُ بِالوَصَايَا فَالنَّقْصُ بِالقِسْطِ . : (1) القَوْلُ الرَّاجِعُ ... : أَنَّ الوَصِيَّةَ لِلأَقَارِبِ غَيْرِ الوَارِثِينَ وَاجِبَةٌ ... ، فَالصَّحِيحُ : أَنَّ آيَةَ الوَصِيَّةِ مُحْكَمَةً ، وَأَنَّهُ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا ، لَكِنْ نُسِخَ مِنْهَا مَنْ كَانَ وَارِنَّا مِنْ هَؤُلَاءِ المَذْكُورِينَ - فَإِنَّهُ لا يُوصَى لَهُ - ، وَبَقِيَ مَنْ لَيْسَ بِوَارِثِ . (۲) الدَّلِيلُ عَلَى تَعَيُّنِ الخُمُسِ : هُوَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ... ، وَلَكِنْ لَيْسَ بلازم. (۳) ظَاهِرُ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - : أَنَّهُ إِذَا أَجَازَهَا الوَرَثَةُ صَارَتْ حَلَالًا . وَفِيهِ نَظَرُ ، وَالصَّوَابُ : أَنَّهَا حَرَامُ ، لَكِنْ مِنْ جِهَةِ التَّنْفِيذِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الوَرَثَةِ ، فَتَصِحُ تَنْفِيذًا لَا ابْتِدَاءَ عَطِيَّةٍ . وَاظَاهِرُ كَلَامِهِ - أَيْضًا - : أَنَّ الوَرَثَةَ إِنْ أَجَازُوهَا قَبْلَ المَوْتِ فَلَا عِبْرَةً بِإِجَازَتِهِمْ . وَالقَوْلُ الصَّحِيحُ : أَنَّهُمْ إِذَا أَذِنُوا بِالوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لَأَحَدِ الوَرَثَةِ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِ المَوْتِ المَخُوفِ ... - إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَذِنُوا حَيَاءً وَخَجَلًا فَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا الإِذْنِ ـ ، أَمَّا فِي الصَّحَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِإِجَازَتِهِمْ عَلَى جَمِيعِ الأَحْوَالِ ] . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.