الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٣٥٥

بَابُ الشَّركة وَلَا يُضَارِبُ بِمَالٍ لِآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأَوَّلَ وَلَمْ يَرْضَ ) ، فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ (٢) . وَلَا يُقْسَمُ مَعَ بَقَاءِ العَقْدِ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا . . وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ ، أَوْ خَسِرَ : جُبِرَ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ أَوْ تَنْضِيضِهِ (۳) . الثَّالِثُ : شَرِكَةُ الوُجُوهِ : أَنْ يَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا بِجَاهِهِمَا ، فَمَا رَبِحَا فَبَيْنَهُمَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ وَكَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَالمِلكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ . وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ، وَالرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ . الرَّابِعُ : شَرِكَةُ الأَبْدَانِ : أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا ، فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلِ يَلْزَمُهُمَا فِعْلُهُ . (۱) المُؤَلَّفَ لَمْ يُفْصِحْ تَمَامًا بِالحُكْمِ ، فَهَلْ هُوَ مَكْرُوهُ أَوْ حَرَامٌ ؟ ... وَالفُقَهَاءُ صَرَّحُوا بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ ، فَيَحْرُمُ أَنْ يُضَارِبَ بِمَالٍ لآخَرَ بِالشَّرْطَيْنِ المَذْكُورَيْنِ : أَنْ يَضُرَّهُ ، وَأَلَّا يَرْضَى ، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ رَضِيَ فَلَا بَأْسَ . (۲) القَوْلُ الرَّاجِعُ : أَنَّهُ لَا يُضِيفُ رِبْحَهُ مِنَ المُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى رِبْحِ المُضَارَبَةِ الأُولَى ؛ بَلْ هُوَ لَهُ ، لَكِنَّهُ آثِمٌ . (۳) الصَّحِيحُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّنْضِيضُ يَعْنِي فَسْخَ الشَّرِكَةِ ، أَوْ يَعْنِي المُطَالَبَةَ بِالقِسْمَةِ ؛ فَكَمَا قَالَ المُؤَلِّفُ . وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّنْضِيضُ (التَّصْفِيَةُ) مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِضَاعَةً أُخْرَى ... ؛ فَهُنَا لَا نَقُولُ : إِنَّ التّنْضِيضَ يُعْتَبَرُ كَالقِسْمَةِ ؛ لأَنَّ العَامِلَ وَرَبَّ المَالِ كِلَيْهِمَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ فَسْخًا وَلَا قِسْمَةٌ . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.