بَابُ الشَّركة
وَلَا يُضَارِبُ بِمَالٍ لِآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأَوَّلَ وَلَمْ يَرْضَ ) ، فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ حِصَّتَهُ فِي
الشَّرِكَةِ (٢) .
وَلَا يُقْسَمُ مَعَ بَقَاءِ العَقْدِ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا .
.
وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ ، أَوْ خَسِرَ : جُبِرَ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ أَوْ تَنْضِيضِهِ (۳) .
الثَّالِثُ : شَرِكَةُ الوُجُوهِ : أَنْ يَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا بِجَاهِهِمَا ، فَمَا رَبِحَا فَبَيْنَهُمَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ وَكَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَالمِلكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ .
وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ، وَالرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ .
الرَّابِعُ : شَرِكَةُ الأَبْدَانِ : أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا ، فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلِ يَلْزَمُهُمَا فِعْلُهُ .
(۱) المُؤَلَّفَ لَمْ يُفْصِحْ تَمَامًا بِالحُكْمِ ، فَهَلْ هُوَ مَكْرُوهُ أَوْ حَرَامٌ ؟ ... وَالفُقَهَاءُ صَرَّحُوا بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ ، فَيَحْرُمُ أَنْ يُضَارِبَ بِمَالٍ لآخَرَ بِالشَّرْطَيْنِ المَذْكُورَيْنِ : أَنْ يَضُرَّهُ ، وَأَلَّا يَرْضَى ، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ رَضِيَ فَلَا بَأْسَ .
(۲) القَوْلُ الرَّاجِعُ : أَنَّهُ لَا يُضِيفُ رِبْحَهُ مِنَ المُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى رِبْحِ المُضَارَبَةِ الأُولَى ؛ بَلْ
هُوَ لَهُ ، لَكِنَّهُ آثِمٌ .
(۳) الصَّحِيحُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّنْضِيضُ يَعْنِي فَسْخَ الشَّرِكَةِ ، أَوْ يَعْنِي المُطَالَبَةَ بِالقِسْمَةِ ؛ فَكَمَا
قَالَ المُؤَلِّفُ .
وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّنْضِيضُ (التَّصْفِيَةُ) مِنْ أَجْلِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِضَاعَةً أُخْرَى ... ؛ فَهُنَا لَا نَقُولُ : إِنَّ التّنْضِيضَ يُعْتَبَرُ كَالقِسْمَةِ ؛ لأَنَّ العَامِلَ وَرَبَّ المَالِ كِلَيْهِمَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ فَسْخًا وَلَا قِسْمَةٌ .
٣٥٥
ص ٣٥٥