بَابُ الوكالة
وَالأَيْمَانِ ، وَفِي كُلِّ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنَ العِبَادَاتِ (١) وَالحُدُودِ فِي إِثْبَاتِهَا
وَاسْتِيفَائِهَا .
وَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يُوَكَّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ؛ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْهِ (") .
وَالوَكَالَةُ عَقْدُ جَائِزٌ ، وَتَبْطُلُ : بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا (۳) ، وَمَوْتِهِ ، وَعَزْلِ الوَكِيلِ
وَبِحَجْرِ السَّفَهِ .
وَمَنْ وُكَّلَ فِي بَيْعِ أَوْ شِرَاءٍ : لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ ) .
- يَمْلِكُهَا ، فَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا . (۱) القَاعِدَةُ : أَنَّ الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ مَنْعُ التَّوْكِيلِ فِيهَا ؛ لأَنَّ التَّوْكِيلَ فِيهَا يُفَوَّتُ المَقْصُودَ مِنَ العِبَادَةِ ، وَهُوَ التَّذَلُّلُ لِلَّهِ - عَزَ وَجَلَّ - وَالتَّعَبُدُ لَهُ ، وَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ . (۲) [وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الاسْتِثْنَاءِ أَيْضًا حَالَتَانِ - عُرْفًا - ، وَهُمَا : إِذَا كَانَ مِثْلُهُ لَا يَتَوَلَّاهُ عَادَةً ، وَإِذَا كَانَ يَعْجِزُ عَنِ القِيَامِ بِمِثْلِهِ عَادَةٌ .
(۲) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - : أَنَّهَا تَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا وَلَوْ مَعَ الضَّرَرِ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ نُقَيِّدَ هَذَا بِمَا إِذَا لَمْ تَتَضَمَّنْ ضَرَرًا ، فَإِنْ تضَمَّنَتْ ضَرَرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَأَحَدِهِمَا أَنْ يَضُرَّ
صَاحِبَهُ ...
وَظَاهِرُ اكَلَامِهِ أَيْضًا : أَنَّهَا تَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ؛ سَوَاءٌ عَلِمَ الوَكِيلُ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ ..
وَالقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ إِلَّا بَعْدَ العِلْمِ .... وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ فِي هَذِهِ الحَالِ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُشْتَرِي ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ فَقَدْ يُقَالُ
بِفَسْخِ الوَكَالَةِ .
•
(٤) قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَأُمِّهِ وَجَدَتِهِ وَبِنْتِهِ وَبِنْتِ بِنْتِهِ ، إِلَّا
إِذَا ظَهَرَتِ المُحَابَاةُ ... ، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ شَرِيحًا لَهُمْ .
٣٤٨
ص ٣٤٨