بَابُ الحَوَالَة
بَابُ الحَوَالَةِ
لَا تَصِحُ إِلَّا عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٌّ ، وَلَا يُعْتَبَرُ اسْتِقْرَارُ الْمُحَالِ بِهِ .
وَيُشْتَرَطُ اتَّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا وَوَصْفًا (١) وَوَقْتًا (٢) وَقَدْرًا ، وَلَا يُؤَكِّرُ الفَاضِلُ . وَإِذَا صَحَتْ : نَقَلَتِ الحَقِّ إِلَى ذِمَّةِ المُحَالَ عَلَيْهِ ، وَبَرِئَ الْمُحِيلُ . وَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ ، لَا رِضَا المُحَالِ عَلَيْهِ ، وَلَا الْمُحْتَالِ عَلَى مَلِيءٍ (۳) وَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ : رَجَعَ بِهِ )
(۱) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلَّفِ : أَنَّهُ لَا يَصِحُ أَنْ يُحِيلَ جَيِّدًا عَلَى رَدِيءٍ ، وَلَا رَدِيئًا عَلَى جَيِّدٍ . وَفِي هَذَا نَظَرُ ؛ لأَنَّهُ لَا يَحْظُورَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَحَالَ بِجَيّدٍ عَلَى رَدِيءٍ وَقَبِلَ المُحَالُ الرَّدِيءَ عَنِ
الجَيِّدِ فَمَا المَانِعُ مَا دَامَ الجِنْسُ وَاحِدًا وَالقَدْرُ وَاحِدًا ؟! فَلَيْسَ فِيهِ رِبًا وَلَا غَرَرُ .
(۲) هَذَا ـ أَيْضًا ـ فِيهِ نَظَرُ ؛ فَأَيُّ مَانِعِ يَمْنَعُ إِذَا أَحَلْتُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ تَحِلُّ بَعْدَ شَهْرٍ عَلَى عَشَرَةِ
دَرَاهِمَ لَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَرَضِيَ المُحَالُ ؟! فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرُ ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ جَائِزُ (۳) الصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا المُحْتَالِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ أَمْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
الجمهور.
(٤) [ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلَّفِ : أَنَّهُ إِنْ رَضِيَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِحَالِهِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُفْلِسٌ ... ؛ فَلَا يَرْجِعُ ؛ لأَنَّهُ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ رَضِيَ ، وَهَذَا الرَّجُلُ رَضِيَ ...
وَالرَّاجِحُ فِيهِ تَفْصِيلُ ، وَهُوَ : أَنَّنَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ المُحِيلَ قَدْ غَرَّ المُحْتَالَ بِحَيْثُ يَكُونُ عَالِمًا بإفلاس المُحَالِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ ، أَوْ كَانَ المُحْتَالُ قَدْ بَنَى عَلَى حَالِ المُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ - حَيْثُ كَانَ غَنِيًّا ثُمَّ أُجْتِيحَ مَالُهُ - فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .
۳۳۷
ص ٣٣٧