بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ
وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَ فِي الحَدَثِ أَوْ بِالعَكْسِ : بَنَى عَلَى اليَقِينِ . فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ : فَهُوَ بِضِدٌ حَالِهِ قَبْلَهُمَا (۱) وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ : مَسُّ المُصْحَفِ (۲) ، وَالصَّلَاةُ ، وَالطَّوَافُ (٣) .
الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» ؟!
...
وَنَحْنُ نُوَافِقُ أَنَّ المَوْتَ مُوجِبُ لِلْغُسْلِ وَلَا يُوجِبُ الوُضُوءَ ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ الصَّرِيحِ عَلَى وُجُوبِ الوُضُوءِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الوُضُوءَ وَاجِبٌ ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا » . فَالظَّاهِرُ : أَنَّ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ لَا تُوجِبُ إِلَّا الغُسْلَ ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الوُضُوءِ . (1) القَوْلُ بِوُجُوبِ الوُضُوءِ أَحْوَطُ .
(۲) الَّذِي تَقَرَّرَ عِنْدِي أَخِيرًا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسُّ المُصْحَفِ إِلَّا بِوُضُوء.
(۳) وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ : إِنَّ الطَّوَافَ لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ أَنْ
يَطُوفَ ، وَإِنَّمَا الطَّهَارَةُ فِيهِ أَكْمَلُ .
...
وَلَا شَكٌّ أَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَطُوفَ بِطَهَارَةِ بِالإجْمَاعِ ، وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا قَالَ : إِنَّ الطَّوَافَ بِطَهَارَةِ
وَغَيْرِ طَهَارَةٍ سَوَاءٌ : لأَنَّهُ مِنَ الذِّكْرِ ، وَلِفِعْلِهِ .
ص ٣٣