بَابُ السَّلَم
وَلَا يَصِحُ شَرْطُ الأَرْدَ وَالْأَجْوَدِ (۱) ؛ بَلْ جَيِّدُ وَرَدِيءُ ، فَإِنْ جَاءَ بِمَا شَرَطَ ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ (۳) وَلَوْ قَبْلَ مَحِلَّهِ وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ : لَزِمَهُ أَخْذُهُ .
الثَّالِثُ : ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ .
وَإِنْ أَسْلَمَ فِي المَكِيلِ وَزْنًا ، أَوْ فِي المَوْزُونِ كَيْلًا : لَمْ يَصِحَ ) .
الرَّابِعُ : ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (4) لَهُ وَقْعُ فِي الثَّمَنِ ) : فَلَا يَصِحُ حَالَّا ، وَلَا إِلَى (1) القَوْلُ الثَّانِي : يَصِحُ شَرْطُ الأَرْدَإِ دُونَ الأَجْوَدِ بِأَنْ يَشْتَرِطَهُ المُسْلَمُ إِلَيْهِ ... ، وَهَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ .
(۲) إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرُ بِالمِنَّةِ لَزِمَهُ الأَخُذُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمُهُ .
(۳) الصَّوَابُ : أَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُسْلَمَ فِي المَكِيلِ وَزْنًا وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ ، وَالتَّسَاوِي هُنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي بَيْعِ الرَّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ أَنْ يُقَدَّرَ فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيّ لأَنَّهُ
يُشْتَرَطُ فِيهِ المُسَاوَاةُ .
(٤) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ هُوَ ظَاهِرُ الحَدِيثِ - ... إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ] ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الصَّحِيحَ : أَنَّ الحَدِيثَ نَصَّ فِي اشْتِرَاطِ الأَجَلِ المَعْلُومِ ؛ بِمَعْنَى : أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الأَجَلُ مَعْلُومًا . (٥) أَمَّا اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعُ فِي الثَّمَنِ ؛ فَلَيْسَ فِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ فَفِي الحَدِيثِ : إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ قَيْدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعُ فِي الثَّمَنِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْهُ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعُ فِي الثَّمَنِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْلِيل ..
فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الحَدِيثِ قَالَ : هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَ السَّلَمُ قَالَ : هَذَا الاشْتِرَاطُ لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى المَسَاءِ وَالْأَسْعَارُ تَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ المُدَّةِ القَصِيرَةِ فَلَا فَائِدَةَ مِنَ السَّلَم ؛ فَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ كَالَّذِي لَيْسَ لَهُ أَجَلُ .
۳۲۱
ص ٣٢١