قات الخيار
فَإِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بَعْدُ : أَمْسَكَهُ بِأَرْشِهِ - وَهُوَ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ
الصَّحَةِ وَالعَيْبِ ـ ، أَوْ رَدَّهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ (۱)
وَإِنْ تَلِفَ المَبِيعُ أَوْ عَتَقَ العَبْدُ : تَعَيَّنَ الأَرْشُ (۲)
وَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يُعْلَمْ عَيْبُهُ بِدُونِ كَسْرِهِ - كَجَوْزِ هِنْدِ ، وَبَيْضِ نَعَامِ ـ ، فَكَسَرَهُ ، فَوَجَدَهُ فَاسِدًا ، فَأَمْسَكَهُ : فَلَهُ أَرْشُهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ : رَدَّ أَرْشَ كَسْرِهِ (۴) ، وَإِنْ كَانَ كَبَيْضِ دَجَاجِ : رَجَعَ بِكُلِّ الثَّمَنِ .
وَخِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاخِ (٤) مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرَّضَا ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ وَلَا رِضَا
وَلَا حُضُورِ صَاحِبِهِ .
(۱) لَكِنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ يَقُولُ : إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ مَجَانًا وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ ، أَمَّا الْأَرْضُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا البَائِعِ لأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ ... ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَجِيه ؛ إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ البَائِعَ مُدَلَّسٌ - أَيْ عَالِمُ بِالعَيْبِ لَكِنَّهُ دَلَّسَ ـ ؛ فَهُنَا يَكُونُ بِالخِيَارِ بَيْنَ الإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْضِ وَبَيْنَ الرَّدَّ ؛ مُعَامَلَةً لَهُ بِأَضْيَقِ الْأَمْرَيْنِ . (۲) وَيَتَعَيَّنُ الرَّدُّ إِذَا لَزِمَ مِنَ الأَرْشِ الرَّبَا ؛ مِثْلُ : أَنْ يَبِيعَ حُلِيًّا مِنَ الذَّهَبِ بِوَزْنِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَجِدُ فِي الحَلِي عَيْبًا ، فَهُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْخُذَ الأَرْضَ ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْوُقُوعُ فِي الرَّبَا ؛ إِذْ سَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ذَهَبُ بِوَزْنِ الذَّهَبِ الَّذِي دُفِعَ ، ثُمَّ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ الأَرْشِ . (۳) ظَاهِرُ كَلَامِ المُؤَلَّفِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فَسَادٌ فِي الكَسْرِ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ أَرْشُ الكَسْرِ ... ثُمَّ نَقُولُ : إِذَا كَسَرَهُ كَسْرًا لَا يَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَهُ - مِثْلُ أَنْ يَكْسِرَهُ فَيَرْضَهُ رَضًا - فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ ؛ لأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ . (٤) بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ : إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يُؤَخَّرْ تَأْخِيرًا يَضُرُّ البَائِعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ .
۲۹۹
ص ٢٩٩