الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٢٣٧

بَابُ الفدية لَزِمَاهَا . وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا : صَامَ عَشَرَةً ثُمَّ حَلَّ (١) . وَيَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجِ فِي الحَجِّ : بَدَنَةٌ ، وَفِي العُمْرَةِ شَاةٌ ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ فَصْلُ وَمَنْ كَرَّرَ مَحْفُورًا مِنْ جِنْسِ وَلَمْ يَفْدِ : فَدَى مَرَّةً (۲) ؛ بِخِلَافِ صَيْدٍ . (۳) وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسِ : فَدَى لِكُلِّ مَرَّةٌ (٣) - رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا ) . . وَيَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ (٥) : فِدْيَةٌ لُبْسٍ وَطِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ (۱) ، دُونَ وَطْءٍ وَصَيْدٍ الرُّجُوعُ إِلَى الأَهْلِ ، فَجَازَ لَهُ صَوْمُهَا . (۱) المُحْصَرُ يَلْزَمُهُ الهَدْيُ إِنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . (۲) لَكِنْ بِشَرْطِ أَلَّا يُؤَخِّرَ الفِدْيَةَ ؛ لِئَلَّا تَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ ؛ بِحَيْثُ يَفْعَلُ المَحْظُورَ مَرَّةٌ أُخْرَى ، فَيُعَاقَبُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ ؛ لِئَلَّا يَتَحَيَّلَ عَلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ . (۳) القَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي هَذَا : أَنَّهُ إِذَا كَانَ المُوجِبُ وَاحِدًا فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الأَجْنَاسِ ... لَكِنْ لَعَلَّ الفُقَهَاءَ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالُوا : احْتِرَامًا لِلإِحْرَامِ وَالنُّسُكِ وَتَعْظِيمًا لِشَعَائِرِ اللَّهِ نُلْزِمُهُ عَنْ كُلَّ جِنْسِ بِكَفَّارَةِ . (٤) اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ؛ كَالصَّغِيرِ ؛ فَإِنَّ الصَّغِيرَ إِذَا رَفَضَ إِحْرَامَهُ حَلَّ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلإِيجَابِ . (٥) وَمِثْلُهُ : الجَهْلُ ، وَالإِكْرَاهُ . (٦) وَلَكِنْ عَلَيْهِ مَتَى ذَكَرَ : فَإِنَّهُ يَخْلَعُ اللُّبْسَ إِذَا لَبِسَ ، أَوْ غِطَاءَ الرَّأْسِ إِذَا فَعَلَ ، وَأَنْ يُبَادِرَ بِغَسْلِ الطَّيبِ إِذَا تَطَيَّبَ . ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.