بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ
وَلَا يَحْرُمُ : حَيَوَانُ إِنْسِيُّ ، وَلَا صَيْدُ البَحْرِ ، وَلَا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ، وَلَا الصَّائِلِ .
وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاجٍ ، وَلَا يَصِحُ ، وَلَا فِدْيَةَ ، وَتَصِحُ الرَّجْعَةُ .
وَإِنْ جَامَعَ المُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ : فَسَدَ نُسُكُهُمَا ، وَيَمْضِيَانِ فِيهِ ، وَيَقْضِيَانِهِ ثَانِيَ عَامٍ (١) .
وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَةُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (٢) ، لَكِنْ يُحْرِمُ
مِنَ الحِلَّ لِطَوافِ الفَرْضِ (٢) .
(4)
وَإِحْرَامُ المَرأَةِ كَالرَّجُلِ إِلَّا فِي اللُّبَاسِ ، وَتَجْتَنِبُ : البَرْقُعَ ، وَالقُفَّازَيْنِ ،
وَتَغْطِيَةَ وَجْهِهَا
(0)
(۱) هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ ، وَبَقِيَ حُكْمَانِ : الإِثْمُ ، وَالفِدْيَةُ ـ وَهِيَ بَدَنَةٌ.
(۲) الصَّحِيحُ : أَنَّ المُبَاشَرَةَ لَا تَجِبُ فِيهَا البَدَنَةُ ، بَلْ فِيهَا مَا فِي بَقِيَّةِ المَحْظُورَاتِ . (۳) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا سَبْقُ قَلَمِ مِنَ المَاتِنِ - رَحِمَهُ اللهُ - ؛ لأَنَّ هَذَا الحُكْمَ الْمُسْتَدْرَكَ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى المُبَاشَرَةِ ؛ بَلْ يَنْطَبِقُ عَلَى الجِمَاعِ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَوَّلِ ..
فَهَذِهِ العِبَارَةُ : الأَصَحُ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الجِمَاعِ بَعْدَ التَحَلُّلِ الأَوَّلِ .
(٤) لَوْ قَالَ المُؤَلِّفُ : البَرْقُعَ وَالنَّقَابَ ، أَوْ قَالَ : (التَّقَابَ) فَقَط ؛ لَكَانَ أَحْسَنَ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى البُرْقُعِ فَقَط لأَنَّ المُرْقُعَ لِلزِّينَةِ ، وَالتَّقَابَ لِلْحَاجَةِ . فَالنَّقَابُ تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ فَتُغَطَّي وَجْهَهَا ، وَتَفْتَحُ فَتْحَةً بِقَدْرِ العَيْنِ لِتَنْظُرَ مِنْ خِلَالِهَا ، وَالبُرْقُعُ تَجَمُّلُ ؛ فَهُوَ يُعْتَبَرُ مِنْ ثِيَابِ الجَمَالِ لِلْوَجْهِ ؛ فَهُوَ - إِذَنْ - نِقَابُ وَزِيَادَةٌ ، وَعَلَى هَذَا : النَّقَابُ حَرَام عَلَى الْمُحْرِمَةِ . (٥) هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ ، وَذَكَرُوا هُنَا ضَابِطًا : أَنَّ إِحْرَامَ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا . وَهَذَا ضَعِيفٌ ، فَهَذَا إِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّهُ المَحَلُّ الَّذِي يُمْنَعُ فِيهِ لِبَاسُ مُعَيَّنٌ فَهَذَا صَحِيحٌ ، -
۲۳۲
ص ٢٣٢