الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٢٣٢

بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ وَلَا يَحْرُمُ : حَيَوَانُ إِنْسِيُّ ، وَلَا صَيْدُ البَحْرِ ، وَلَا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ، وَلَا الصَّائِلِ . وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاجٍ ، وَلَا يَصِحُ ، وَلَا فِدْيَةَ ، وَتَصِحُ الرَّجْعَةُ . وَإِنْ جَامَعَ المُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ : فَسَدَ نُسُكُهُمَا ، وَيَمْضِيَانِ فِيهِ ، وَيَقْضِيَانِهِ ثَانِيَ عَامٍ (١) . وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَةُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ (٢) ، لَكِنْ يُحْرِمُ مِنَ الحِلَّ لِطَوافِ الفَرْضِ (٢) . (4) وَإِحْرَامُ المَرأَةِ كَالرَّجُلِ إِلَّا فِي اللُّبَاسِ ، وَتَجْتَنِبُ : البَرْقُعَ ، وَالقُفَّازَيْنِ ، وَتَغْطِيَةَ وَجْهِهَا (0) (۱) هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ ، وَبَقِيَ حُكْمَانِ : الإِثْمُ ، وَالفِدْيَةُ ـ وَهِيَ بَدَنَةٌ. (۲) الصَّحِيحُ : أَنَّ المُبَاشَرَةَ لَا تَجِبُ فِيهَا البَدَنَةُ ، بَلْ فِيهَا مَا فِي بَقِيَّةِ المَحْظُورَاتِ . (۳) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا سَبْقُ قَلَمِ مِنَ المَاتِنِ - رَحِمَهُ اللهُ - ؛ لأَنَّ هَذَا الحُكْمَ الْمُسْتَدْرَكَ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى المُبَاشَرَةِ ؛ بَلْ يَنْطَبِقُ عَلَى الجِمَاعِ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَوَّلِ .. فَهَذِهِ العِبَارَةُ : الأَصَحُ أَنْ تُنْقَلَ إِلَى الجِمَاعِ بَعْدَ التَحَلُّلِ الأَوَّلِ . (٤) لَوْ قَالَ المُؤَلِّفُ : البَرْقُعَ وَالنَّقَابَ ، أَوْ قَالَ : (التَّقَابَ) فَقَط ؛ لَكَانَ أَحْسَنَ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى البُرْقُعِ فَقَط لأَنَّ المُرْقُعَ لِلزِّينَةِ ، وَالتَّقَابَ لِلْحَاجَةِ . فَالنَّقَابُ تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ فَتُغَطَّي وَجْهَهَا ، وَتَفْتَحُ فَتْحَةً بِقَدْرِ العَيْنِ لِتَنْظُرَ مِنْ خِلَالِهَا ، وَالبُرْقُعُ تَجَمُّلُ ؛ فَهُوَ يُعْتَبَرُ مِنْ ثِيَابِ الجَمَالِ لِلْوَجْهِ ؛ فَهُوَ - إِذَنْ - نِقَابُ وَزِيَادَةٌ ، وَعَلَى هَذَا : النَّقَابُ حَرَام عَلَى الْمُحْرِمَةِ . (٥) هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ ، وَذَكَرُوا هُنَا ضَابِطًا : أَنَّ إِحْرَامَ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا . وَهَذَا ضَعِيفٌ ، فَهَذَا إِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّهُ المَحَلُّ الَّذِي يُمْنَعُ فِيهِ لِبَاسُ مُعَيَّنٌ فَهَذَا صَحِيحٌ ، - ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.