الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ٢١١

بَابُ مَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ ، وَحُكْمِ القَضَاءِ بَابُ مَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ ، وَحُكْمِ القَضَاءِ ) يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ ) ، وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ (۳) ، وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ (۳) . وَيُكْرَهُ : ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجَةٍ ، وَمَضْعُ عِلْكٍ قَوِيٌّ (٤) ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ (0) (۱) لَيْسَ فِيهِ دَلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الرِّيقِ يُفَطَّرُ إِذَا جَمَعَهُ إِنْسَانُ وَابْتَلَعَهُ ... ، وَعَلَى هَذَا نَقُولُ : لَوْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهِ ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّ الصَّوْمَ نَقَصَ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّنَا إِذَا قُلْنَا : إِنَّهُ مَكْرُوهُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ نَاقِصًا لِفِعْلِ المَكْرُوهِ فِيهِ . (۲) بَلْعُ النُّخَامَةِ حَرَامٌ عَلَى الصَّائِمِ وَغَيْرِ الصَّائِمِ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا مُسْتَقْذَرَةً ، وَرُبَّمَا تَحْمِلُ أَمْرَاضًا خَرَجَتْ مِنَ البَدَنِ . (۳) وَفِي المَسْأَلَةِ قَوْلُ آخَرُ فِي المَذْهَبِ : أَنَّهَا لَا تُفَطَّرُ - أَيْضًا - وَلَوْ وَصَلَتْ إِلَى الفَمِ وَابْتَلَعَهَا ، وَهَذَا القَوْلُ أَرْجَحُ . (٤) القَوِيُّ : هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي لَا يَتَفَتَّتُ ؛ لأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَسَرَّبُ إِلَى بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ طَعْمِهِ إِنْ كَانَ لَهُ طَعْمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَعْمُ فَلَا وَجْهَ لِلْكَرَاهَةِ ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْضَغَهُ أَمَامَ النَّاسِ ؛ لأَنَّهُ يُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ إِذَا مَضَغَهُ أَمَامَ النَّاسِ ؛ فَمَا الَّذِي يُدْرِيهِمْ أَنَّهُ عِلْكٌ قَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ قَوِيٌّ ، أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طَعْمُ أَوْ فِيهِ طَعْمُ . (٥) خَالَفَ فِي ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَقَالَ : لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنَاطَ الحُكْمِ وُصُولُ الطَّعْمِ إِلَى الخَلْقِ ، وَهُوَ وَاضِحُ ؛ لأَنَّهُ - أَحْيَانًا - يَصِلُ الطَّعْمُ إِلَى الخَلْقِ - ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.