الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع — الصفحة ١١٠

يَسْجُدِ القَارِيُّ : لَمْ يَسْجُدْ . · بَابُ صَلَاةِ التَّطوع وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ؛ فِي الحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ (۱) وَإِذَا رَفَعَ ، وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ وَلَا يَتَشَهَّدُ (٢). وَيُكْرَهُ لِلإِمَامِ قِرَاءَةُ سَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ سِرِّ وَسُجُودُهُ فِيهَا (۳) ، وَيَلْزَمُ المَأْمُومَ = التَّلَاوَةِ لَيْسَ بِصَلَاةٍ . (۱) أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ فَلَا يُكَبِّرُ ؛ لأَنَّهُ سُجُودُ مُجَرَّدُ ، لَكِنْ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ السُّجُودِ ، فَإِنْ صَحَ الحَدِيثُ عُمِلَ بِهِ ؛ سَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّهَا صَلَاةً أَمْ لا .... : فَالتَّكْبِيرُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ إِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : القَوْلُ الأَوَّلُ : يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ ، وَالقَوْلُ الثَّانِي : يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ فَقَدْ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : لَا يُكَبِّرُ مُطْلَقًا . (۲) السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَكْبِيرُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَلَا سَلَامٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُكَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَيُكَبَّرَ إِذَا رَفَعَ . (۳) الكَرَاهَةُ حُكْمُ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ السَّمْعِ ، أَوْ تَعْلِيلٍ مَبْنِيَّ عَلَى نَظَرٍ صَحِيحٍ تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ ... ، [وَلِهَذَا] : حَتَّى لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ بَعْدَ قِرَاءَةِ سَجْدَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الكَرَاهَةَ ؛ لأَنَّ تَرْكَ المَسْنُونِ لَيْسَ مَكْرُوهًا .. مَكْرُوهًا . وَعَلَيْهِ نَقُولُ : إِذَا حَصَلَ تَشْوِيشُ لَا تَقْرَأْ ، أَوِ اقْرَأْ وَلَا تَسْجُدُ ؛ لأَنَّهُ إِذَا قَرَأَ وَلَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَأْتِ وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي السُّنَنِ بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرُ ، أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ : (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ ، وَسَجَدَ فِيهَا . فَلَوْ صَحَ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ فَاصِلًّا لِلنَّزَاعِ ، وَقُلْنَا : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ = ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.