هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (ت_ إسماعيل) — الصفحة ٦٥٦

على مزك برجوعه؛ لأن الحكم تعلَّق بشهادة الشهود دون المزكي لمجرد إخباره بظاهر حال الشهود وأمّا باطنه فعلمه إلى الله تعالى. (وإن حكم القاضي بشهادة ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد (المال) كله (وحده دون الحالف؛ لأن الشاهد حجَّةُ الدَّعوى، وأما اليمين فقول الخصم وهو غير مقبول على خصمه وإنما هو شرط الحكم؛ فهو كطلب الحكم. وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان. وإن رجع شهود قَوَدٍ بعد حكم وقبل استيفاء لم يُستوف ووجبت الدية، ويرجع غارم على شهود ويُقبل أداء الشهادة عند حاكم (بلفظ: شهدت بكذا، أو أشهد به فلا يكفي قوله : أنا ،شاهد، ولا أعلم أو أعرف. ولا فصل في اليمين في الدعاوى وهي تقطع الخصومة حالاً، ولا تُسقط حقاً . ولا حَلف أي لا يُستحلف منكِرٌ في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة ونَذر (ولا) في (الحدود الله تعالى؛ لأنها يُستحب سترها والتعريض لمقر بها ليرجع عن إقراره. ويُستحلف منكر على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق آدمي لما تقدم من قوله : ولكنَّ اليمين على المدعى عليه غير نكاح وطلاق) ورجعة (وإيلاء وأصل رِقٌ) كدعوى رِقٌ لقيط وولاء واستيلاد) أمة ونسب وقود وقذف) فلا يُستحلف منكرُ شيءٍ من ذلك؛ لأنها ليست مالاً ولا يقصد بها المال ولا يُستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم، وصي على بقاء دين على موص. واليمن المشروعة) هي اليمين بالله (تعالى) فلو قال الحاكم: قل والله لا حق له عندي كفى (ويجوز) لحاكم (تغليظُها) أي اليمين (فيما فيه خطر) كعتق ونصاب زكاة وجناية لا توجب قوداً. وتغليظُها بلفظ كو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة - الرَّحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور - وبزَمَنِ كبَعْد العصر - وبمكان فيمكَّةَ الركن والمقام - وبالمقدِس عند الصخرة - وببقيَّة البلاد عند المنبر (ولا يكون ناكِلاً مَنْ أباه) أي امتنع من التغليظ. بين
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.