(الخامسة) من المعتدّات: (مَن ارتفع حيضها وَلم تَدْر سببه) أي سبب رفعه فتتربَّص تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته ثم تعتد الحرة بثلاثة أشهر) قال الشافعي كل الله : هذا قضاء عمر الا الله بين المهاجرين والأنصار، لا يُنكره منهم منكر عَلِمناه. (و) تعتد (الأمة بشهرين) ومبعضةٌ كما تقدم. ولا تنقضي العِدة بعود الحيض بعد المدة. وإن علمت من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد (به وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أو تصير (آيسةً بأن تبلغ خمسين سنة (فتعتد عِدتها) أي عدة
الآيسة .
(السادسة) من المعتدات: (امرأةُ) المفقود، تتربّص حرّة كانت أو أمةً (ما تقدم في ميراثه أي أربع سنين مِن فقده إن كان ظاهرُ غيبته الهلاك، أو تمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهرُها السلامة (ثم تعتد كمتوفى عنها) فالحرّة أربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة نصفها كما تقدم.
(ولا تفتقر) زوجة المفقود (لحاكم) يَضرب لها مدة التربص والعِدّة كما لو قامت البيئة وكمُدّة .الإيلاء ولا تفتقر أيضاً إلى طلاق ولي زوجها (فإن تزوجت) بعد مدة التربص والعدّة ثم قَدِم الأول قبل دخول الزوج الثاني (بها) أي قبل وطئه (رُدَّت له أي للأوَّل (وجوباً) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاحها الثاني ولا مانع من الرد (و) إن قَدِم الأوّل (بعد دخول أي وطء الثاني لها فـ (له) أي للأوّل (أخذها) زوجة (بالعقد الأوّل) ولو لم يطلق الثاني (ولا يطؤ) هَا الأول (حتى تنقضي عدة (الثاني) الذي وطئها . (وله) أي للأوّل (تركها له أي للثاني ( ويأخذ الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني ؛ لقضاء عثمان وعلينا أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو وحيث تركها الأول للثاني (ف) لا بد من طلاق الأول واعتدادِها بعد طلاقه ثم (يجدّد الثاني عقده عليها؛ لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركها له، وقد تبيَّنا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. (ومن مات زوجها الغائبُ اعتدت من موته أو طلق ها حال كونه (غائباً اعتدت منذ الفُرقة وإن لم تجد أي لم تأت بالإحداد في صورة الموت؛ لأن الإحداد ليس شرطاً لانقضاء العدة. (وعدة موطوءة بشبهة أو زنّى أو موطوءة بـ (نكاح فاسد كمطلقة) حرّة كانت
۵۷۷
ص ٥٧٧