عن نصف يوم وإنما يعتبر الحول (في غير معشر) كحبوب وثمار فلا يعتبر فيه الحول ؛ لقوله تعالى : ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام ١٤١] وكذا معدن وركاز وعسل قياساً عليهما، فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
(۱)
(ويتبع نتاج سائمة) أصله في الحول (و) يتبع (ربحُ تجارة أصله) في الحول (إن بلغ أصل كل منهما (نصاباً) فيجب ضمهما إلى ما عنده إذن؛ لقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك (١) ، ولقول علي : «عدّ عليهم الصغار والكبار (۲) فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع (۳)، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت (وإلا) يكون الأصل نصاباً (فَـ) ابتداء حول الجميع (من کماله نصاباً . فلو ملك خمساً وثلاثين شاةً فنتجت شيئاً فشيئاً فحولها من حين تبلغ أربعين. وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالاً وربحت شيئاً فشيئاً فحولها منذ بلغت عشرين ولا يبني وارث على حول مورثه. ويُضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه في وجوب الزكاة لا في الحول فيزكي كل واحد وإذا تم
حوله .
(٤) أو غيره
(ویزگی) بالبناء للمفعول (دين) كثمن مبيع وقرض على مليء وغصب ونحوُه كمسروق وموروث مجهول إذا قبض ذلك (أو أبرى منه لما مضى) روي عن عليّ (فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ذلك) (ه)؛ لأنه لا يقدر على قبضه والانتفاع به؛ سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا؛ ولو قبض دون نصاب زگاه - وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غضب أو ضال والحوالة عليه كالقبض .
(ولا زكاة) واجبةً (في مال من عليه دين ينقص النصاب) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (ولو) كان المال ظاهراً
(۱) رواه مالك في باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة في باب الزكاة، والبيهقي في
باب السن التي تؤخذ في الغنم .
(۲) انظره في الموضع السابق. (۳) أي: الحول، ويبدأ حولاً جديداً . (٤) أي: الغني الذي يستطيع رد الدين. (٥) ما بين القوسين من النجدية .
٢٥٨
ص ٢٥٨