الفصل الثاني
مناهج أهم كتب المذهب
أقوال في المذهب من صحة ووجوب وندب وضدها وإباحة ، وإن كان في لفظ فإني أبين معناه ، وما كان فيه عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم حتى خصائص النبي وما هو مقيد للإطلاق ، مع نوع اختصار وتغيير بعض ألفاظ من كلام المصنف ، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم. فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير ، وأعتمد أيضاً ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه ، وقد يذكر المصنف مسألة أو أكثر ولها نظائر والحكم فيها واحد فأضيفها إلى ما ذكره ، لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك، وقد يكون مفهوم كلامه وافقا لمنطوقه ، فأذكره لإزالة التوهم المذكور، وربما ذكر بعض فروع مسألة فأكملها ، لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها ، ومع هذا لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما عللت بعض مسائل ليدل على أصل، أو قاعدة ، أو نكتة غيرهما .
وأميز أصل المصنف أو معناه بكتابته بالأحمر ، إلا محل التصحيح وإفهام الحكم، ليعلم الناظر إن لم يكن حافظاً للكتاب محل الزيادة والتصحيح، وموضع الخلل والإبهام والتقييد والمستثنى وغيره، وأشير إلى نص الإمام أحمد، رحمه الله ، إن كان في المسألة ، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب تحرر المذهب إن شاء الله تعالى، وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح وتهذيب لكل ما في معناه . بل تصحيح لغالب ما في المطولات ، ولا سيما في التتمات وهذه طريقة لم أر أحداً ممن يتكلم عن التصحيح سلكها، إنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات و الأوجه والاحتمالات فقط ، ففاتهم شيء كثير جداً، مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوه. والله الموفق .
وأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو الصحيح من المذهب، أو ما اصطلحنا عليه في ( الإنصاف » و «تصحيح الفروع » فيما إذا اختلف الترجيح، وربما لم يذكر المسألة إلا واحد ونحوه فأذكره ، فإن أشكل عليك شيء من
فراجع أصله .
ذلك
۳۳۷
ص ٣٣٧