الفصل الأول
المنهج العام للحنابلة
٤ - التوسع في الشروط في مسائل العقود : قال الإمام ابن تيمية ، رضي الله عنه: إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم فيها ويبطل إلا ما ورد الشرع بتحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً، وأصول الإمام أحمد المنقولة عنه ، أكثرها تجري على هذا القول . ثم قال : فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه ، أي الإمام
أحمد بن حنبل .
.
وهذا ما جعل المذهب الحنبلي أوسع المذاهب في إطلاق حرية التعاقد ، وفي الشروط التي يلتزم بها العاقدان، فأقر من الشروط ما لم يقره غيره من الفقهاء، وسار في ذلك على منهج أساسه احترام كل ما يشترطه العاقدان ، والإلزام به ، حتى يقوم دليل من الشارع على تحريم ذلك الاشتراط ، أو بطلان الحقيقة الشرعية التي تتكون منه . ه - الأخذ باستصحاب حال الإباحة أو العفو أو البراءة الأصلية): وقد أدى الأخذ بهذه القاعدة إلى اتساع هذا المذهب الأثري لما لم تتسع له مذاهب أخرى قامت على الرأي والقياس، وذلك لأن الاستمساك بالنص والأثر ، والتشديد فيهما كما كانا السبب في تصعيب الاستنباط الفقهي، كانـا أيضاً سبباً في تصعيب التحريم ، فكان باب المنع مضيقاً كما كـان بـاب الإيجاب غير موسع، وفي ذلك تسهيل كبير على الناس، وتوسيع لأفق التحليل .
٦ - الأخذ بأصل سد الذرائع":
-
6
جعل الفقه الحنبلي للوسائل حكم غاياتها ، وللمقدمات حكم نتائجها . وقد توسع ذلك الفقه فيما لم يتوسع فيه فقه سبقه ، وإن ذلك النوع من التفكير الفقهي جعل المذهب الحنبلي خصبا حيا واسع التصرف قوي الحياة ، لا يجمد على الأمور في كونها وظواهرها وماديتها ، بل يحكم عليها ببواعثها وغاياتها .
(۱) الفتاوى ۲۹ ۱۳۲
(۲) ابن حنبل ۲۰۳ . (۳) ابن حنبل ٢٠٤
۳۱۰
ص ٣١٠