الفصل الأول
أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده
- أن الشارع اعتبر العادات ، أي رتب الأحكام على الأسباب العادية ،
وهو دليل على اعتبار العادات في التشريع.
ه - لو لم نعتبر الفوائد لأدى إلى تكليف لا يطاق ، لأن في نزع الناس عن عاداتهم حرجا ومشقة ، وهما مدفوعان بالنص.
(۱) الموافقات للشاطبي :۲ ۲۷۱ وما بعدها .
٢٦٢
ص ٢٦٢