المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم — الصفحة ٢٣٩

الفصل الأول أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده الأصل التاسع : سد الذرائع : الذرائع: جمع ذريعة ، وهي الوسيلة إلى الشيء. ومعناها : الطريقة التي تكون في ذاتها جائزة ، ولكنها توصل إلى ممنوع، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( والذريعة ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء. لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة، ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم. والذرائع أنواع متعددة، حيث قسمها الإمام ابن القيم بحسب إفضائها إلى المفسدة ، إلى قسمين (٢): الأول : ما وضع للإفضاء إليها ، كشرب الخمر المفضي إلى السكر ، والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية . والثاني : ما أفضى إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتخذ وسيلة للمحرم : إما بقصده ، كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو بغير قصد، وهو نوعان : النوع الأول : أن تكون مصلحة الفعل فيه أرجح من مفسدته ، كالنظر إلى المخطوبة ، والمشهود عليها . النوع الثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ، وذلك كسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزين المتوفى عنها زمن عدتها . وبهذا يتضح أنها أربعة أقسام عند ابن القيم، هي : ١ - أن يكون الأمر منهياً، وهو مفض إلى مفسدة لا محالة ، كتناول الخمر والقذف والزني. ٢- أن يكون الأمر جائزاً ، وقصد به التوصل إلى مفسدة ، وهو مفض إليها لا محالة . (۱) الفتاوى الكبرى ٣: ٢٥٦ . (۲) أعلام الموقعين ٣: ١٤٨ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.