الفصل الأول
أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده
الأصل التاسع : سد الذرائع :
الذرائع: جمع ذريعة ، وهي الوسيلة إلى الشيء.
ومعناها : الطريقة التي تكون في ذاتها جائزة ، ولكنها توصل إلى ممنوع، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( والذريعة ما كانت وسيلة وطريقاً إلى
الشيء.
لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة، ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم.
والذرائع أنواع متعددة، حيث قسمها الإمام ابن القيم بحسب إفضائها إلى
المفسدة ، إلى قسمين (٢):
الأول : ما وضع للإفضاء إليها ، كشرب الخمر المفضي إلى السكر ، والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية .
والثاني : ما أفضى إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتخذ وسيلة للمحرم : إما بقصده ، كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو بغير قصد، وهو نوعان : النوع الأول : أن تكون مصلحة الفعل فيه أرجح من مفسدته ، كالنظر إلى المخطوبة ، والمشهود عليها .
النوع الثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ، وذلك كسب آلهة
المشركين بين ظهرانيهم، وتزين المتوفى عنها زمن عدتها .
وبهذا يتضح أنها أربعة أقسام عند ابن القيم، هي :
١ - أن يكون الأمر منهياً، وهو مفض إلى مفسدة لا محالة ، كتناول الخمر
والقذف والزني.
٢- أن يكون الأمر جائزاً ، وقصد به التوصل إلى مفسدة ، وهو مفض
إليها لا محالة .
(۱) الفتاوى الكبرى ٣: ٢٥٦ .
(۲) أعلام الموقعين ٣: ١٤٨ .
۲۳۹
ص ٢٣٩