الفصل الأول
أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده
جرائم ، وكل ما يدفع عن الناس شر هذه الجرائم ، فهو مشروع، ما لم يكن منهيّا عنه بصريح النصوص، وفي مثل هذه الأحوال .
وأن فتاوى الإمام أحمد، التي هي من قبيل السياسة الشرعية كثيرة ، منها : نفي أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم ، ومنها تغليظ الحـد علـى شرب الخمر في نهار رمضان، ومنها عقوبة من طعن في الصحابة ، وقرر أن ذلك واجب ، وليس للسلطان أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستتيبه ، فإن تاب والإكرر العقوبة .
أما الأصحاب من بعد الإمام ، فهل يعتبرون المصلحة المرسلة دليلاً من الأدلة الشرعية أو لا ؟ أنكر فريق منهم حجية المصلحة المرسلة وقالوا: إنها ليست
بحجة .
(Y).
وممن قال بهذا القول ابن قدامة رحمه الله ، إذ قال بأنها ليست بحجة): وتبعه على ذلك أبو البركات في المسودة ) ؛ إذ قال : المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها ؛ وأما ابن القيم رحمه الله ، فإنه حينما عــد أصول فتاوى الإمام أحمد، رحمه الله ، لم يذكر المصالح المرسلة منها ، ولكننا حينما نقرأ في كثير من كتبه نجده يذكر المصالح، وأن الشريعة جاءت لتحقيقها، وهو من مجتهدي
الحنابلة وأئمتهم"
هذا ، وقد علق الشيخ الطوفي على قول من ينكر حجية المصالح بقوله: وقال بعض أصحابنا ليست بحجة ، وإنما قلت : قال بعض أصحابنا، ولم أقل : قال أصحابنا، لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبي محمد في كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية ، يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع ، والتمسك بها يشبه التمسك بجبال
(۱) روضة الناظر :٥٤٠٢ ، تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة .
(٢) المسودة ٤٥٠ .
(۳) أصول الإمام أحمد ٤٧٣
(٤) شرح مختصر الروضة للطوفي ٣: ۲۱۰ .
۲۳۲
ص ٢٣٢