الفصل الأول
أصول الإمام أحمد والأصحاب من بعده
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف : يقتضي المقام أن نعرف المرسل والحديث الضعيف، وأن نبين رأي الإمام أحمد في الأخذ بهما . فالمرسل عند المحدثين ما سقط منه الصحابي، كأن يقول التابعي : قال رسول الله ، فبهذا يترك التابعي ذكر الصحابي الذي روى عنه، بل يسنده إلى النبي ، وإذا انقطع السند دون التابعي، سمي: منقطعاً، ولا
موسلادا)
أما المرسل .
يسمى
عند الأصوليين : فهو قول العدل الثقة : قال رسول الله له،
فهو بهذا الإطلاق يشمل إرسال التابعي وعدم ذكر الصحابي، وإرسال الصحابي فيما لم يسمعه عن النبي الله ، ويشمل إرسال العدل في أي عصر من العصور ) .
والحديث الضعيف : هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن
(1)
(۲)
وأما موقف الإمام أحمد رضي الله . الله عنه ، من الأخذ بالمرسل والضعيف، فهو يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسيم من أقسام الحسن، ولم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماع على خلافه، كان العمـل بـه عنده أولى من القياس
(٤)
والعلماء يقسمون المراسيل إلى قسمين، هما:
١ - مراسيل الصحابة .
(۱) ابن حنبل ۲۲۷ ، وتدريب الراوي ٢٩٥ .
(۲) أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير :۳: ١٥٩ ، وابن حنبل ٢٢٧ .
(۳) تلريب الراوي ۱: ۱۷۹
(٤) أعلام الموقعين ١: ٣١ .
(٥) روضة الناظر مع الشرح ١: ٣٢٤ .
۲۰۱
ص ٢٠١