الفصل الرابع
·
عمل الأصحاب في تعدد الروايات
١ - ما رواه عن النبي خبراً أو قول صحابي وصححه أو حسنه ، أو رضي سنده ، أو دونه في كتبه ولم يردّه .
في المسألة وجهان :
أ) هو مذهبه . قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره، وقدمه في الرعايتين، و جزم به في الحاوي الكبير .
(۱)
واختاره عبد الله ، وصالح ، والمروزي ، والأثرم )
لأن من أصله أن ما صح عن النبي له الا الله أخذ به ، فلا يظن أنه يفتي بخلافه ، والأصل عدم المعارض حتى يتبين ، وإن أفتى بخلافه دل على ظفره بدليل يجوز ترك الخبر به ، وذهب بعض العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى، فيتقدم ما رواه على ما رأى في حق غيره ، فكذلك في حقه".
ب) وقيل : لا يكون مذهبه ، كما لو أفتى بخلافه قبل أو بعد. إذ لو نسب إليه ما رواه أنه مذهبه نسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه ، ولهذا لو أفتى بحكم ثم روى حديثاً يخالفه ، لم نجعل نحن مذهبه الحديث بل فتيــاه ، إذ يجوز أن يكون الخبر عنده عنده منسوخاً أو متأولاً أو معارضاً بأقوى منه ، بخلاف ما
رواه غيره
(٤)
ولقد ذكر الخلاف في المسودة دون أن يذكر تفصيلاً).
وقال ابن حمدان ) : وقلت : يقدم المتأخر منهما ، مع ذكر أولهما .
١١ - وإن ذكر عن الصحابة في المسألة قولين :
فإن فعل ذلك الإمام ، ففي المسألة وجهان :
)۱( الإنصاف :۱۲ ۲۵۰ - ۲۵۱ ، وتهذيب الأجوبة ٢١٢.
(۲) صفة الفتوى ۹۸.
)۳( الإنصاف ١٢: ٢٥١ (٤) صفة الفتوى ٩٧ .
(٥) المسودة ٥٣٠. (٦) صفة الفتوى ٩٨ .
ص ١٦٦