٧٦
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله
وَلَا يُسَنَّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ .
وَلَيْسَ لِلْعِيدِ والكُسُوفِ، والاسْتِسْقَاءِ؛ إِلَّا النَّدَاءُ بِقَوْلِهِ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ . وَلَيْسَ لِصَلاةِ الْجَنَازَةِ أَذَانٌ ، ولا نِدَاءٌ ، واللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ سِتْرِ العَوْرَةِ
سِتْرُ العَوْرَةِ بِمَا لَا يَصِفُ البَشَرَةَ وَاجِبٌ ، وَهُوَ شَرْطٌ في صحةِ الصَّلَاةِ .
(۲)
وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، والأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهَا القُبُلُ والدُّبُرُ. وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيْعُ بَدَنِهَا، إِلَّا الوَجْهَ ، وَفِي الكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ (۱) . وَعَوْرَةُ أُمِّ الوَلَدِ (٢) وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ، وَعَنْهُ : كَحَدٌ عَوْرَةِ الأَمَةِ (۳).
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرّجُلُ في قَمِيصِ، وَرِدَاءِ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سِتْرِ العَوْرَةِ؛ أَجْزَاهُ في النَّفْلِ، وَلَمْ يَجْزِه فِي الفَرْضِ ؛ حَتَّى يَستُرَ مَنْكِبَيْهِ (٤) عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إِذَا طَرَحَ شَيْئًا وَلَوْ خَيْطًا؛ أَجْزَأَهُ.
ويُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي فِي دِرْعِ وخِمَارٍ وَجُلْبَابِ تَلْتَحِفُ بِهِ، وَلَا تَضُمُ ثِيَابَهَا فِي حَالِ قِيَامِهَا . فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى دِرْعَ وَخِمَارٍ يَسْتُرُ جَيْعَ عَوْرَتِهَا ؛ أَجْزَا. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ، سَتَرَ عَوْرَتَهُ. وَقَالَ شَيْخُنَا (٥) : يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ، ويُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ بَعْضَ العَوْرَةِ سَتَرَ الفَرْجَيْنِ، فَإِنْ كَانَ يَكْفِي أَحَدَهُمَا، سَتَرَ الدُّبُرَ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ الله / ۲۰ ظ / وَقِيلَ : يَسْتُرُ القُبُلَ ؛ لأَنَّ بِهِ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا ؛ صَلَّى فِيهِ، وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوْصِ، وَيَتَخَرْجُ : أَنْ لَا يُعِيْد بِنَاءً عَلَى مَنْ صَلَّى في مَوْضِع لا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وإِنْ صَلَّى في ثَوْبِ حَرِيْرِ، أَوْ مَغْصُوبِ؛ لَمْ تَصِحٌ صَلَاتَهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ()
.
وفي الأُخْرَى : تَصحُ مَعَ التَّحْرِيمِ. .
(۱) انظر: المقنع : ٢٤، والمحرر ٤٢/١
(۲) أم الولد هِيَ الأمة يطؤها مالكها فتحمل مِنْهُ، انظر: القوانين الفقهية : ۳۷۷
١/٢٠
-
·
،
(٦)
، وفيه: أن الاختلاف في أم الولد فقط، وجاء في
(۳) انظر: الرَّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٩ / ب المحرر ٤٣/١ : والمعتق بعضها كالحرة على الأصح». (٤) المنكب : مجتمع الكتف والعضد اللسان ٥٦٩/١ (نكب).
(0) هُوَ أبو يعلى الفراء .
(٦) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٤/أ-ب
ص ٧٦