الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٧٦

٧٦ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله وَلَا يُسَنَّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ . وَلَيْسَ لِلْعِيدِ والكُسُوفِ، والاسْتِسْقَاءِ؛ إِلَّا النَّدَاءُ بِقَوْلِهِ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ . وَلَيْسَ لِصَلاةِ الْجَنَازَةِ أَذَانٌ ، ولا نِدَاءٌ ، واللهُ أَعْلَمُ . بَابُ سِتْرِ العَوْرَةِ سِتْرُ العَوْرَةِ بِمَا لَا يَصِفُ البَشَرَةَ وَاجِبٌ ، وَهُوَ شَرْطٌ في صحةِ الصَّلَاةِ . (۲) وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ، والأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهَا القُبُلُ والدُّبُرُ. وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيْعُ بَدَنِهَا، إِلَّا الوَجْهَ ، وَفِي الكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ (۱) . وَعَوْرَةُ أُمِّ الوَلَدِ (٢) وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ، وَعَنْهُ : كَحَدٌ عَوْرَةِ الأَمَةِ (۳). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرّجُلُ في قَمِيصِ، وَرِدَاءِ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سِتْرِ العَوْرَةِ؛ أَجْزَاهُ في النَّفْلِ، وَلَمْ يَجْزِه فِي الفَرْضِ ؛ حَتَّى يَستُرَ مَنْكِبَيْهِ (٤) عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إِذَا طَرَحَ شَيْئًا وَلَوْ خَيْطًا؛ أَجْزَأَهُ. ويُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي فِي دِرْعِ وخِمَارٍ وَجُلْبَابِ تَلْتَحِفُ بِهِ، وَلَا تَضُمُ ثِيَابَهَا فِي حَالِ قِيَامِهَا . فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى دِرْعَ وَخِمَارٍ يَسْتُرُ جَيْعَ عَوْرَتِهَا ؛ أَجْزَا. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ، سَتَرَ عَوْرَتَهُ. وَقَالَ شَيْخُنَا (٥) : يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ، ويُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ بَعْضَ العَوْرَةِ سَتَرَ الفَرْجَيْنِ، فَإِنْ كَانَ يَكْفِي أَحَدَهُمَا، سَتَرَ الدُّبُرَ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ الله / ۲۰ ظ / وَقِيلَ : يَسْتُرُ القُبُلَ ؛ لأَنَّ بِهِ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا ؛ صَلَّى فِيهِ، وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوْصِ، وَيَتَخَرْجُ : أَنْ لَا يُعِيْد بِنَاءً عَلَى مَنْ صَلَّى في مَوْضِع لا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وإِنْ صَلَّى في ثَوْبِ حَرِيْرِ، أَوْ مَغْصُوبِ؛ لَمْ تَصِحٌ صَلَاتَهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ () . وفي الأُخْرَى : تَصحُ مَعَ التَّحْرِيمِ. . (۱) انظر: المقنع : ٢٤، والمحرر ٤٢/١ (۲) أم الولد هِيَ الأمة يطؤها مالكها فتحمل مِنْهُ، انظر: القوانين الفقهية : ۳۷۷ ١/٢٠ - · ، (٦) ، وفيه: أن الاختلاف في أم الولد فقط، وجاء في (۳) انظر: الرَّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٩ / ب المحرر ٤٣/١ : والمعتق بعضها كالحرة على الأصح». (٤) المنكب : مجتمع الكتف والعضد اللسان ٥٦٩/١ (نكب). (0) هُوَ أبو يعلى الفراء . (٦) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٤/أ-ب
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.